وافق مجلس الوزراء اليوم في الاجتماع الخامس والثلاثين من حيث المبدأ على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية، لإتخاذ ما يلزم للوقوف أمام الجرائم التى تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة، وإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى. وذلك نظراً لتكرار حوادث الإعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، فضلاً عن تكرار حوادث قطع الطرق العامة والسكك الحديدية، مما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين.