قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، في قضية اتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، إلى جلسة 13 أغسطس المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية. استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال شاهد الإثبات الأول ملازم أول مصطفى عبد المطلب ضابط بقوات الأمن المركزي والذي قال في شهادته إنه كان ضمن القوة المكلفة بتنفيذ قرار الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" بالقبض على أحمد قذاف الدم لتسليمه إلى السلطات الليبية.. مشيرا إلى أن قوة الضبط فوجئت بإطلاق نيران صوبها لدى دخولهم مسكن المتهم، وأنه لم يتمكن من التعرف على هوية مطلق النيران نظرا لضعف الإضاءة بالغرفة. وكان المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال أحمد قذاف الدم إلى محكمة جنايات القاهرة "محبوسا بصفة احتياطية" على ذمة القضية. وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا. وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و 3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.