قرر مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إخلاء سبيل زهير جرانة وأحمد المغربي وزيري السياحة الأسبقين، من سراي النيابة، بعد سدادهما مبلغ 2 مليون جنيه على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات وكبائن بشاطىء عايدة الملكي وقصر المنتزه في الإسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو شكل إضرارا بالمال العام . وكانت النيابة قد أمرت بحبس جرانة والمغربى لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليهما عدة اتهامات منها تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام. وتضمنت الاتهامات عدم تطبيق جرانة والمغربي لقانون المناقصات والمزايدات في عملية بيع وتخصيص الشاليهات والكبائن ، وبالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة لعدد من رموز النظام السابق، على نحو أضر بالمال العام. وكشفت التحقيقات أن عملية تخصيص الشاليهات والكبائن تضمنت 12 اسما لكبار المسئولين السابقين، فيما تنازل الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي ، وأبناء رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحى سرور عن تلك الشاليهات أثناء التحقيقات .