أقرت المحكمة الإدارية العليا الفرنسية؛ مصادقتها على قرار مسبق بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، المزمع تنظيمها في باريس اليوم. وكان المنظمون المظاهرة تقدموا أمس بطعن إلى المحكمة الإدارية، رداً على قرار ولاية باريس بحظرها، وبعد صدور قرار المحكمة الإدارية بتأييد قرار المنع، توجه منظمو المظاهرة صباح اليوم بتقديم طعن جديد إلى المحكمة الإدارية العليا ضد قرار المحكمة الإدارية، كآخر إجراء للطعن في القرار. وأعلنت قناة تلفزيون (BFM) أن ولاية "باريس"؛ حذرت من أنها لن تتسامح مع الشعارات المناوئة للشرطة وخصوصاً المناهضة لليهود. حيث كلفت مديرية الأمن في باريس مهمة تنفيذ قرار الحظر إلى ألفي شرطي.