نشر مركز الدراسات الدبلوماسية الإيرانية الشهير، الخميس، تقريراً عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وعن الحالة القانونية الدولية في تصنيفه، وهل تستطيع القوانين الدولية أن تصنف هذا التنظيم ضمن التنظيمات الإرهابية؛ أم أن الحالة هنا تختلف. وقال المركز إن الوصف القانوني لطبيعة هذه الجماعات كما في حالة داعش معقدة إلى حد ما، وأدبيات القانون الدولي عن الجماعات والتنظيمات الإرهابية الأخرى من الصعب تطبيقها على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية. وأضاف أن الأعمال الإرهابية هي أعمال وجيزة وخفية وعابرة بنفس الوقت، في حال أن تنظيم الدولة في العراق والشام أعلن بشكل رسمي دخوله في الحرب مع النظامين السوري والعراقي ونستطيع أن نسمي هذا التنظيم ـ بالتنظيم المسلح غير القانوني وهو أقرب لحالة تنظيم داعش. ونوه المركز إلى أنه في المستقبل من الممكن أن يكون هناك تعاون إقليمي ودولي في مواجهة تنظيم داعش في المنطقة، حيث الجرائم التي يرتكبها هذا التنظيم تشكل تهديداً واضحاً للسلم الإقليمي والدولي، وهذا التهديد سوف يضاعف في المستقبل، ومن هذا المنطلق تستطيع دول المنطقة أن تتعاون فيما بينها لمواجهة تهديدات داعش للحفاظ على السلم الإقليمي والدولي. وتساءل المركز الإيراني فيما يخص الإرادة السياسية لدول المنطقة في مواجهة داعش، وقال: "لتحفيز الدول الكبرى في المنطقة مثل تركيا والسعودية ومصر، يجب الإجابة على ثلاثة أسئلة". وفصل هذه الأسئلة بالقول "أولاً: هل العراق وسورية يشكلان تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والاستقرار في المنطقة والعالم؟ هل صعود الجماعات الغير مشروعة كتنظيم داعش غير المسلح الغير قانوني ساهم بانخفاض التهديدات للسلم والأمن الإقليمي والدولي في المنطقة؟ هل تعزيز هذه المجموعات واستمرار وجودهم في سوريا والعراق لا يشكل تهديدا لدول أخرى؟". وأردف قائلا: لو تمت الإجابة على هذه الأسئلة من قبل هذه الدول الإقليمية الكبرى في المنطقة، سوف نترك كل خلافتنا جانباً وبالتعاون مع الأمم المتحدة والنظام السوري والعراقي، نتحرك ضد التهديد الموجه لهذه الدول من قبل التنظيمات والجماعات المسلحة غير المشروعة في العراق وسورية. ويرى مراقبون للشأن الإيراني إن النظام الإيراني يحاول القفز على استحقاقات الثورتين السورية والعراقية والربيع العربي في هذه الدول من خلال فزاعة الإرهاب والمجاميع المسلحة التي تهدد السلم الإقليمي والأمن الدولي. وبهذا المنطق وهذه السياسة تريد أن تحافظ على حلفائها بشار الأسد في دمشق ونوري المالكي في بغداد؛ متجاهلة كل الجرائم التي أرتكبها النظام السوري والنظام العراقي بحق الشعبين السوري والعراقي طيلة السنوات الماضية.