تلقي الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، تقريرا مفصلا عن اداء مشروع احلال التاكسي القديم (التاكسى الابيض) وما اثاره السائقين من مشكلات وما تحملته الخزانة العامة من دعم وعبء مالى للمشروع. وكشف التقرير عن زيادة الاقبال للاشتراك في المرحلة الثالثة لمشروع والتى تم توقيع البروتوكول المنظم لها فى ابريل الماضى حيث تلقت البنوك العديد من الطلبات للاشتراك لافتا الي ان البنوك تقوم حاليا بانهاء الاجراءات الخاصة بهذه الطلبات والاستعلام الائتماني عن مقدميها تمهيدا لإتاحة القرض واستلام السيارات الجديدة. وأكد التقرير انه من حق مالك السيارة المستفيد من المرحلة الثالثة التعاقد بمعرفته مع شركة دعاية للإعلان على سيارته الجديدة وتقاضى مقابل الاعلان بعد الحصول على موافقة المحافظة المختصة. وكشف التقرير عن ارتفاع حجم المزايا والدعم الذي استفاد منه المشاركين بالمشروع الي مليار ومائة مليون جنيه حتي الان حيث تحملت الخزانة العامة 506 مليون جنيه كدعم مقابل الاعلان على جسم التاكسى الابيض والذى تدخلت وزارة المالية وتحملته للمشتركين فى المرحلتين الأولى والثانية بواقع 550 جنيه شهرياً بالرغم من عدم وجود شركات دعاية راغبة في وضع الإعلان على السيارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وصرح السيد أمجد منير رئيس صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع والمشرف على تنفيذ المشروع بان صندوق احلال التاكسي سدد نحو 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة كما سدد أيضاً 343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات علي السيارات الجديدة وذلك نيابة عن المستفيدين من المشروع بجانب تخلي الدولة عن 36 مليون جنيه قيمة الاعفاء الجمركي على مكونات السيارات المستوردة من الخارج وسداد نفس المبلغ للبنوك قيمة الفوائد الناتجة عن تاجيل سداد اقساط الثلاثة شهور الأولى من عام 2012 إلى نهاية مدة القرض مراعاةً للظروف الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير. وردا علي ما يوجه للمشروع من انتقادات خاصة المزاعم بأنه يوجد اهدار للمال العام وسرقة أموال السائقين تحت مسمى المشروع القومى لإحلال التاكسى الابيض اكد منير فى بيان نشر على موقع الوزارة أن كل الجهات الرقابية بالدولة التي راجعت ملفات تنفيذ المشروع والقواعد والمعايير التي يتم تطبقها اكدت عدم وجود اهدار او سرقة او سوء ادارة للمشروع. وردا على تدني مقابل بيع السيارات المخردة الذي تحصل عليه الدولة قال إن السيارة تباع كحديد خردة وليس كسيارات قديمة وأن جميع هذه السيارات كانت تعمل لأكثر من عشرين سنة ومتهالكة حال استبدالها وحتي لا تتسرب اجزائها للسوق مرة اخرى كقطع غيار مما قد يسبب وقوع حوادث وجاء ذلك وفقاً للشروط الواردة من وزارة الدولة لشئون البيئة والتى تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات الخاصة ببيع هذه السيارات. واوضح منير ان وزارة المالية كانت حريصة عندما تم اعداد المزايدة لبيع تلك السيارات الخردة على تضمين شروط المزايدة بندا لتعديل سعر البيع كل 3 اشهر للاستفادة من تغير الاسعار وهو ما يحدث بالفعل منذ عام 2011. واكد ان السيارة التاكسى تقل عن مثيلتها التى يتم بيعها خارج المشروع حيث اظهر التقرير ان هناك وفرا ملموسا للمستفيد من مشروع احلال التاكسي بنحو 60% من قيمة السيارة في المتوسط لو تم الشراء بالتقسيط من خارج المشروع وذلك بالنسبة للمرحلتين الاولي والثانية وهو الامر الذي يفسر الاهتمام المتزايد بالاشتراك في المشروع كما اكد ان ابلغ دليل على المزايا التى يمنحها المشروع انه يوجد الكثير من الطلبات من مالكى سيارات تاكسى (ابيض واسود) الذين لا يشملهم قانون المرور ويطالبون بتعديل ذات القانون ليسمح لأصحاب السيارات التي لم يمر على صنعها 20 سنة بالاشتراك في المشروع والحصول على حوافز مالية تساعدهم على إحلال سياراتهم. وكشف منير عن تشكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للجنة فنية دائمة لدراسة الشكاوي الفنية الواردة من بعض مالكي التاكسي الابيض لافتا الي ان اللجنة درست عددا من الشكاوي من وجود عيوب في احدي انواع السيارات المشاركة بالمشروع وتم وضع توصية ملزمة لحل تلك المشكلة وقد وافق ممثلي اصحاب التاكسي الابيض علي هذا الحل بالفعل. واوضح منير ان وزارة المالية لا تألو جهداً فى سبيل تقديم اكبر فائدة للمشتركين فى المشروع وانها تحملت العبء الأكبر تقديراً لأهمية دعم اصحاب سيارات التاكسى.