أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أن مصر تدخل مرحلة جديدة أكثر إيجابية تجاه ملف التصالح مع رجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج بما يضمن كافة حقوق الدولة القانونية والاقتصادية، ويسهل عودة الخبرات من أبناء الوطن إلى بلادهم، ما لم يتعارض ذلك مع أية قضايا أخرى. وأشار إلى أن مصر تفتح ذراعيها لجميع أبنائها الشرفاء، طالما أنهم يؤدون ما عليهم من مستحقات وواجبات. جاء ذلك خلال اجتماع يحيى حامد بأعضاء مجلس الأعمال المصرى التركى ، والذى عقده أمس بمدينة اسطنبول التركية، على هامش الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى تركيا ضمن الوفد الوزارى المصاحب للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، لحضور اجتماعات البنك الأوروبى للتعمير والتنمية. وقد وجه يحيى حامد رسالة طمأنة للمستثمرين الأتراك والعالميين ، أكد من خلالها أن مصر كانت وستظل زاخرة بالفرص الواعدة التى من شأنها تحقيق الربح للمستثمر، والتنمية لمختلف المحافظات المصرية وللمواطنين. وطرح وزير الاستثمار للجانب التركى عددا من المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الأفكار الأولية حول برامج تنشيط بعض الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من القطاعات الواعدة بمصر، مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصناعى والزراعى، وقطاع الطاقة وقطاع العقارات. وكشف عن تشكيل فريق عمل مخصص لتلقى شكاوى المستثمرين الأتراك وحل كافة المشكلات التى تعوق إنطلاقة الاستثمارات المشتركة. وأعلن وزير الاستثمار عن إنطلاق ثلاثة فرق عمل مدربة، تضم مجموعة من الكفاءات والخبرات التابعة لوزراة الاستثمار، يقوم كل منها بزيارة محافظتين يوميا على مدار الأسبوع الجارى، لرفع وتحديد ومراجعة مختلف المشروعات الاستثمارية المتاحة بمختلفالقطاعات، وذلك بهدف الإعلان عنها فى مؤتمر ضخم يوم 30 يونيو المقبل.