نشرت صحيفة (آخر لحظة) الصادرة اليوم الخميس بالخرطوم ، أبرز ملامح خطة الجبهة الثورية لإسقاط النظام في السودان، والتي حددت شهر يونيو الحالي شهرا للحسم، بحيث يمنع التنفيذ الدقيق للخطة احتفالات الحكومة والحزب الحاكم بالعيد الرابع والعشرين لثورة الانقاذ (30 يونيو 1989). وحسب مصادر موثوقة تحدثت للصحيفة فإن الخطة تنقسم إلى 4 مراحل بحيث تستغرق كل مرحلة أسبوعا، يبدأ الأول بالإعداد والتجهيز من داخل الأحزاب المعارضة والمنسقة مع الجبهة الثورية، ثم يصبح الأسبوع الثاني إنطلاقة للمرحلة الثانية من خلال عقد الندوات الجماهيرية المفتوحة التي يركز المتحدثون فيها على مصادرة الحريات والغلاء واستمرارية الحرب. وتبدأ المرحلة الثالثة بعد ذلك وهي مرحلة التعبئة الجماهيرية داخل المؤسسات والجامعات وتكون هي ذاتها منطلقا للمرحلة الرابعة بعد أن يخرج المحتجون إلى الشارع ليتجاوب معهم المواطنون وتحدث هبة شعبية تطيح بالنظام وتكون (انتفاضة محمية) حال انحياز الجيش إلى الشارع. وعلمت الصحيفة أن بعض منسوبي الأحزاب السياسية الذين شاركوا في التوقيع على وثيقة تكوين الجبهة الثورية وصلوا إلى الخرطوم الآن لإطلاق صافرة بداية الخطة بالتنسيق مع 3 أحزاب في الداخل، أحدها منقسم على نفسه في مسألة تأييد الخطة بشكلها الراهن، وثانيها ذكر قادته أنهم لا يعولون على عضويتهم قليلة العدد لكنهم سيعولون على بعض أبناء ولايات دارفور وجبال النوبة لاستغلالهم والخروج بهم إلى الشارع، بينما الحزب الثالث يساند بعض منسوبيه الخطة دون موافقة راعية زعيم الطائفة الدينية الكبيرة. وذكرت مصادر على صعيد الكثير من الأحزاب والجبهات أن الذي يجري الإعداد له يتم بعلم ومباركة ودعم حكومة دولة جنوب السودان التي يتصارع داخلها جناحان، أحدهما يريد الدعم المباشر والمعلن والمكشوف للجبهة الثورية، بينما يريد الثاني ذلك ولكن بعد أن يتمكن من الاطاحة برئيس دولة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت، لكن هؤلاء وأولئك في الجانبين يتفقون على إسقاط النظام كلية في الخرطوم. وفي هذه الاثناء نفى زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الصادق المهدي مساندة حزبه للخطة التي أطلقها تحالف المعارضة السودانية باسم "مائة يوم لإسقاط النظام"، وطرح المهدي مبادرة جديدة أطلق عليها اسم "مشروع ميثاق لنظام جديد". وشدد المهدي في مؤتمر صحفي عقده بأم درمان أمس، على أن حزبه لم يكن ضمن الأحزاب التي باركت خطة المائة يوم، و "أنه يجري حوار مع الجبهة الثورية للإتفاق علي غعتماد الحل السلمي"، موضحا أن مبادرته الجديدة تهدف إلى جمع أكبر قدر من التوقيعات، لتغيير النظام عبر الوسائل السلمية. وقال المهدي، إن هذا المشروع يعتبر البداية الفعلية لتغيير النظام، مشيرا إلى موافقة قواعد حزبة بالمركز والولايات ، على الميثاق بعد اطلاعها على بنوده، لافتا إلى ضرورة وقوف الأحزاب والقوى السياسية وراء الميثاق. ونفى زعيم حزب الأمة، أن يكون حزبه تلقى دعوة حكومية للانخراط في حوار سياسي، لكنه عاد وأكد على أن حزبه مستعد للجلوس والتفاوض، حال توافر ضمانات تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية تتراضى حولها جميع القوى والأحزاب السياسية. وكشف عن رغبة حكومية لعقد لقاء بالخرطوم يجمع كافة القوى السياسية الموالية والمعارضة للحكومة، مع الرئيس عمر البشير لتطرح الرؤى والأفكار للخروج بحل لأزمة البلاد الراهنة.