أكد المجلس الوطنى الليبى للحريات العامة وحقوق الإنسان على وجوب محاسبة كل من أساء إلى الشعب الليبى وأفسد الحياة السياسية ، إلى جانب رفضه أى عزل سياسى وإدارى يقوم على معطيات غير موضوعية وغير عادلة . وشدد المجلس - فى بيان له أصدره اليوم الخميس - بشأن موقف أعضاء الهيئات القضائية من قانون العزل السياسى فى ليبيا وتعليق العمل بالمحاكم احتجاجا على بعض نصوص القانون - ضرورة استقلالية القضاء والبعد به عن أى تجاذبات سياسية . وقال "بيان" المجلس أن المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال القوانين واللوائح ومدونات السلوك وأعراف الهيئة وتقاليدها وآدابها قادر على كشف السلوكيات والمعلومات التى تتنافى مع كل ما سلف ، وهو المختص الوحيد بتطبيق كل الجزاءات على أعضاء الهيئات القضائية ، موضحا أن تعليق العمل بالمحاكم الليبية ليس الطريق الصائب لحل تداعيات قانون العزل السياسى ، لأن ذلك يقترب من جريمة إنكار العدالة ، مطالبا المجلس وأعضاء الهيئات القضائية ، بالعودة لإستئناف عمل المحاكم لتحقيق العدالة بين المواطنين ، وأن يتجاسر مجلس القضاء للدفاع عن إستقلال القضاء.
