في ظاهرة هي الأولي من نوعها يتم تعيين طبيبين في منصب وكيل وزراة بالدقهلية إحداهما عينه وزير الصحة بالمخالفة للقانون من أجل السعي في أخونة الدولة، والثاني عينه المحافظ رفضا لقرار الوزير. حيث أصر وزير الصحة علي تعيين طبيب إخواني ـ عن طريق الندب ـ في منصب وكيل وزارة بالمخالفة للقانون، وضاربا عرض الحائط بأحقية غيره صاحب الحق الشرعي لهذا المنصب. في الوقت نفسه أصدر محافظ الدقهلية السابق قرارا بتعيين طبيب آخر في نفس المنصب.. وأصبح هناك وكيلان لمنصب واحد، كلاهما يؤدي نفس المهام، والعجيب أن بعض المذكرات والأوراق تمر بتوقيع أحدهما وبعضها يمر بتوقيع الآخر، رغم أنه من المؤكد أن أحدهما لاصفة قانونية له بهذا المنصب! فمع خلو منصب مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية بعد بلوغ الدكتور أسامة فريد _وكيل الوزارة _ سن المعاش، ترقب جميع العاملين بالمديرية صدور قرار بتعيين أحد قيادات المديرية لشغل المنصب وفقا للقواعد القانونية المتفق عليها. فمديرية الشئون الصحية بالدقهلية تضم 4 قيادات طبية متميزة جميعهم على درجة مدير عام, وفي مقدمتهم الدكتور عبد الوهاب سليمان الذي يشغل منصب وكيل المديرية, وتتوافر به الشروط اللازمة لشغل المنصب. وعلي غير توقع، فوجئ الجميع بالمديرية بقرار وزير الصحة باستقدام "الإخواني" الدكتور راجح نصر لشغل المنصب, والذي يعمل كطبيب استشاري بمستشفى طلخا العام, وندبه لشغل المنصب مما يعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح بالوزارة. في الوقت الذي ينفذ فيه د.عبد الوهاب قرار المحافظ بتكليفه بشغل المنصب ذاته. والعجيب أن بعض المذكرات والأوراق تمر بتوقيع أحدهما وبعضها يمر بتوقيع الآخر، ففي مبنى المحافظة لا يتم التعامل إلا مع الدكتور عبد الوهاب سليمان كوكيل للوزارة ولا يتم التعامل مع الدكتور راجح نصر, وفي وزارة الصحة لا يتعامل إلا مع الدكتور راجح دونما الاعتراف بالدكتور سليمان. واستمر هذا الوضع لبعض الوقت رغم أنه من المؤكد أن أحدهما لاصفة قانونية له بهذا المنصب.. لكن أحدا بوزارة الصحة الموقرة لم يلتفت لتلك الكارثة! وأخيرا، وأمام هذه الازدواجية، لم يكن أمام المحافظ سوي أن أصدر قرارا بوقف تنفيذ قرار الوزير بندب الطبيب راجح نصر للعمل مديرا للشئون الصحية, واستمرار عمله بمستشفى طلخا لحين مخاطبة الوزير والتنسيق معه, مع تكليف الطبيب عبد الوهاب سليمان وكيل المديرية للقيام بمهام مدير المديرية وذلك لحين صدور تعليمات جديدة .الأمر الذي رفض تنفيذه الدكتور راجح نصر متمسكا بقرار ندبه الصادر من وزير الصحة ضاربا عرض الحائط بقرار المحافظ. بداية الأزمة ـ كما يروي الدكتور عبد الوهاب سليمان, القائم حاليا بأعمال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية, لبوابة " آخر الأنباء" ـ تعود إلي نهاية مارس الماضي عندما بلغ الدكتور أسامة فريد مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية سن التقاعد, وفوجئنا أن وزير الصحة أصدر قراره رقم 113 لسنة 2013 بندب الطبيب راجح نصر رضوان من مستشفى طلخا المركزي للعمل مديرا لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بدرجة كبير إخصائيين لمدة عام من تاريخ 27/3/2013. ولفت سليمان إلى أن المادة 56 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة لا تجيز ندب الموظف العام إلا على نفس درجته الوظيفية، أو على الدرجة الأعلى منها مباشرة, وأن المادة رقم 96 في اللائحة التنفيذية بقانون الإدارة المحلية توجب التشاور بين الوزير ومحافظ الإقليم عند الترشيح لشغل وظائف مديري أو وكلاء المديريات, الأمر الذي لم يتم. وكشف سليمان عن أن الدكتور راجح واحد من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة, ولعل ذلك يفسر إصرار الوزارة على توليه إدارة المديرية برغم مخالفة تعيينه لنصوص القانون، حيث إنه لم يشغل أي منصب قيادي, ولم يحصل على درجة مدير عام, ولا تنطبق عليه الشروط والمعايير المنظمة لشغل هذه الوظيفة؟! وتساءل : هل خلت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من وجود قيادة تشغل هذه الوظيفية وفقا للقانون و اللوائح ليتم تعيين طبيب استشاري بدرجة كبير أخصائيين مديرا لمديرية الشئون الصحية؟ الغريب في الأمر هو تجاهل الوزير و قيادات الصحة لهذه الواقعة رغم مرور أكثر من شهر عليها, وهنا يبرز سؤال: إلى متى يستمر مسلسل التيه الذي دخلت فيه مؤسسات الدولة دون اعتبار للصالح العام ودون مراعاة لهموم المواطنين و تطلعاتهم في مستقبل مشرق للوطن وأبنائه؟ وفي النهاية هل يتدخل وزير الدقهلية الجديد صبحي عطية أحمد يونس لحل المشكلة