أصدرت مجموعة حوض نهر النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة بيانا بشأن قضية سد النهضة ذكرت فيه أن " السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف الى التحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء أو علي أقل تقدير تقزيم دور السد العالى فى تأمين مستقبل مصر المائى. وأشار البيان إلى أن سد النهضة وحده بتصميمة الحالى بسعة 74 مليار متر مكعب ستكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وذلك أثناء فترات ملء الخزان وكذلك أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الأثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة. وذكر أيضا أن تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدى الى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة في تلوث المسطحات المائية ومشاكل فى إمدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل فى النقل النهرى والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية كما أن انهيار السد سيؤدى إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى وتعرض ملايين الأرواح لمخاطر الموت والتشريد. ورأى البيان أن التفاوض مع إثيوبيا قد تأخر كثيرا وأن الحل الأمثل الذى كان يحافظ على حصة مصر المائية هو منع اقامة السد، وأن أى حل وسط سيؤثر بلا شك على حصتنا المائية. ونحن نعلم بالطبع أن إثيوبيا قد نجحت فى وضع السد كحقيقة واقعة وأن التفاوض حاليا لتقليل الضرر وليس لمنعه. واقترح الموقعون على البيان أن يتم ايقاف بناء السد فورا حتى يتم الانتهاء من التفاوض وتقييم الآثار بطريقة علمية والتوافق حوله، مع العلم أن هناك بدائل أخرى يمكن دراستها تحقق فوائد مماثلة لإثيوبيا دون الأضرار الجسيمة على دول المصب وأن يكون الحد الأدنى للمطالب المصرية ان لا تزيد سعة هذا السد عن 14 مليار متر مكعب كما كان مقترحا قبل الثورة، وهذه السعة ستنتج 60% من الكهرباء المقترحة على سد النهضة وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة اقل بكثير من تكلفة إنشاء سد النهضة وبأثار سلبية أقل يمكن التعامل معها. وهذه الكهرباء ستكفى احتياجات إثيوبيا الكهربائية من السد وكذلك يفيض جزء منها للتصدير. ناهيك عن أن السد بالتصميم المقترح (14 مليارا) يحقق معظم فوائد السودان المتوقعة من سد النهضة وبالتالي يوحد وجهتي نظر مصر والسودان. كما اقترحوا ايضا أن تتعهد إثيوبيا رسميا بعدم استخدام مياه السد في الزراعات المروية كما أعلنت مسبقا في هذا الشأن وبالنسبة لأي مشروعات مستقبلية تتعهد إثيوبيا رسميا بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية على ضوء ما جاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1977 للأنهار المشتركة. وأن تتم المراجعة الدقيقة لكل تصميمات السد من قبل خبراء مصريين بعد الانتهاء من تعديلات أبعاده الفنية للتأكد من سلامته الانشائية. ومن أبرز الموقعين على البيان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق والدكتورعلاء الدين الظواهري عضو اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة والدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة.