بعد تعرضها لمحاولات عديدة للتشويه ووصفها بالمؤامرة وطمس وجودها من التاريخ خلال مرافعات قضية محكمة القرن، طالبت عدة حركات سياسية مصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار مرسوم قانون باعتبار إهانة ثورة 25 يناير جريمة يعاقب عليها القانون. وقال أحمد دراج، الأمين العام للجمعية الوطنية للتغيير إن الدستور الجديد أعطى ثورة يناير حقها باعتبارها إرادة شعبية، مضيفًاً أن عدداً من المحامين سيتقدمون ببلاغ للنائب العام في حضور حاشد أمام مقر مكتبه لوضعه أمام مسؤوليته بالتحقيق مع كل من يسيء لثورة 25 يناير. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية الوطنية للتغيير ظهر اليوم الأربعاء أن الجمعية ستحرك دعاوى قضائية ضد رموز نظام مبارك بتهمة الهجوم على ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الفريق القانوني للجمعية وعددا من الحركات الثورية سيتقدم ببلاغات رسمية ضد فريد الديب محامي الرئيس الأسبق وكل من يسيء لثورة 25 يناير. وقال جمال زهران عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إنه لا أحد يستطيع إنكار ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتوصيف ما حدث بأنه مؤامرة هو انتهاك للدستور، مضيفا أنه تقدم بأكثر من 55 بلاغا ضد المهاجمين لثورة يناير. وأوضح أن الشعب على استعداد تام بالقيام بثورات أخرى للدفاع عن حريته وإرادته، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير نالت الكثير من التجريح رغم أنها وقفت ضد المؤامرات، مضيفا أن ما يحدث هو عملية خديعة كبرى للرأي العام بأن يناير مؤامرة. وقال السفير يحيى نجم، المتحدث باسم تحالف العدالة الاجتماعية، إن هناك من يستفيدون من إهانة الشعب المصري وإهانة ثوراته لكن لن يفلحوا، فإذا كانوا يقولون على ثورة يناير مؤامرة فنحن على استعداد للمحاكمة والسجن.