يشهد مجلس الشورى حالة من الجدل حول المخصصات المتاحة لقطاع الصحة فى مشروع الموزانة للعام الجديد 2013-2014 والذي لم يشهد زيادة حقيقة تلبي مطالب القطاع والبالغ نسبته من الموازنة الجديدة نحو 9ر4 %. وكشف مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، ارتفاع مخصصات الصحة خلال العام المالي 2013 -2014، لنحو 32.7 مليار جنيه، مقابل 27.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 3ر9 %, إلا أن هذا النمو لايكفي لرفع نوعية الخدمة الصحية للمصريين ولا مطالب الأطباء والفنيين بأجور لائقة. وتبلغ حصة المواطن من مخصصات الصحة خلال العام المالي الجديد نحو 383.8 جنيه، مقابل 334.3 جنيه في العام المالي الحالي. وشهد مجلس الشورى حاليا مناقشات واسعة حول الموازنة المخصصة لقطاع الصحة، وسط مطالبات من جانب عدد من أعضاء المجلس لزيادة موازنة قطاع الصحة. وقال الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى: إن موازنة الصحة تعادل 4.9% من إجمالي الموازنة، في حين أن اللجنة طالبت بزيادة إلى 6.5%. وكانت نقابة أطباء القاهرة، قد أصدرت بيانا الثلاثاء الماضي، طالبت الحكومة بزيادة موازنة الصحة في العام الجاري لتبلغ 8% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، لترتفع تدريجيا لتصل إلى 15%. وأشار رئيس لجنة الصحة بالشورى إلى وجود عدم تناسق موازنة الصحة" على حد وصفه "،فنحو نصف موازنة الصحة توجه إلى الأجور بما نسبته 56 %، بينما يتم استخدام 18% من الموازنة للخدمات الطبية. والذي يؤثر بدوره على تراجع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن لجنة الصحة طالبت بـ 6 تعديلات هيكلية في البنود لاستقطاع اعتمادات مالية لبعض البنود من بنود أخرى. من جانبه، انتقد حلمي الراوي، رئيس منظمة الموازنة وحقوق الانسان مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للدولة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تطالب كافة دول العالم بالإ تقل موازنة الصحة عن 15% من إجمالي الانفاق العام للدولة في حال عدم معانة الدولة من امراض متوطنة -. وأضاف الراوي أن مصر في أعلى ترتيب للدول الأكثر اصابة بفيروس سي، والذي يبلغ نسبة الاصابة به نحو 20 % من مواطنيه، وهو ما يحتم أن ترتفع نسبة مخصصات الصحة لنحو 25 % إجمالي موازنة الدولة . من جانبه ،أكد الدكتور عمرو الشورى، عضو حركة "أطباء بلا حقوق"، أن مصر من أقل الدول إنفاقا على الصحة، حيث يقتصر نصيبها في موازنة 2011- 2012/ 2012- 2013 / 2013 - 2014 على 4.9%، رغم أن المعدل الدولى الذى تم إقراره فى قمة الألفية بالأمم المتحدة هو 15%، وقد أقرت قمة أبوجا التي وقعت عليها مصر عام 2001 هذه النسبة، مضيفا أن أفغانستان تنفق أعلى منها بمعدل 7.6%، والعراق 8.4%،وبوروندي والدول الأفريقية النامية 11.7%.