أكدت دراسة سعودية أن جريمة التحريض الإلكتروني للإخلال بالأمن العام هى جريمة ارهابية مكتملة الاركان لانها تعني "خلق فكرة الاعتداء على أمن الدولة في ذهن الغير عبر الوسائل الإلكترونية، والحث والتشجيع على ذلك عبر الحواسيب، أو أجهزة أخرى قارئة أو مزودة ببرامج حاسوبية، بإعطائها تعليمات (أوامر) خاصة، لغرض غير مشروع". وبيّنت الدراسة - التي قام بها الشيخ راشد رمزان آل طامي الهاجري بعنوان (جريمة التحريض الإلكتروني المخلة بأمن الدولة) - أن وسائل التحريض الإلكتروني المخل بأمن الدولة تتضمن الشبكات الاجتماعية، وهي عبارة عن مواقع على الإنترنت يتواصل من خلالها ملايين البشر الذين تجمعهم اهتمامات أو تخصصات معينة، ويتاح للأعضاء هذه الشبكات مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو، وإنشاء المدونات وإرسال الرسائل، وإجراء المحادثات الفورية. وحذر الباحث، فى دراسته التى نشرتها اليوم صحيفة "الجزيرة"، من استغلال من أسماهم بالخوارج والإرهابيين وجود هذه الوسائل لنشر وبث أفكارهم عبر هذه الوسائل لسهولة استخدامها وسرعة انتشارها وقوة تأثيرها، ولوصولها لجميع طبقات المجتمع. ولفت إلى سرعة انتشار التحريض الإلكتروني المخل بأمن الدولة، وقوة تأثيره في المتلقّى، وأن هناك فروقاً مهمة بين التحريض الإلكتروني والتحريض التقليدي، مما يبين خطورة التحريض الإلكتروني وبالغ أثره في المتلقّي، وتحقيق نتائجه الوخيمة والإخلال بأمن الدولة، وأن جريمة التحريض الإلكتروني المخلة بأمن الدولة تعد من الجرائم الشكلية، والتي لا يشترط فيها نتيجة ضارة معينة، وإنما هي من جرائم الخطر الذي يهدد القيم المحمية نظاماً. ودعا الباحث في التوصيات التي خلص إليها إلى ضرورة ترسيخ العقيدة والتوحيد والسنة، لأن ذلك سبب جلب كل خير ودفع كل شر في الدنيا والآخرة، وسبب للأمن والاطمئنان وحماية للفرد والمجتمع من دخول هذه الأفكار وانتشارها والتأثر بها، وذلك عبر الدروس والمحاضرات والمؤتمرات والندوات من أهل العلم الربانيين مثل هيئة كبار العلماء، ونشرها في وسائل الاتصال الحديثة، لتصل إلى كل طبقات المجتمع. وأكد أهمية حث وتوعية الجمهور بشتى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومن خلال دعوة العلماء والمختصين، والمؤسسات الدينية والوزارات المسئولة عن التربية والتعليم والثقافة والأعلام، وعلى ضرورة تفعيل قنوات الحوار مع كافة الجماعات التي تسلك منهجاً متطرفاً، وعمل حملات إعلامية مكثفة توضح خطورة المساهمة التبعية على الفرد والمجتمع وضرورة، وإلزام أصحاب مقاهي الإنترنت باتخاذ إجراءات أمنية، وذلك بإلزام كل من يدخل تلك المقاهي بأن يكشف عن هويته والساعة التي شغلها المستخدم، حتى يمكن الوصول إليه متى ما وقعت الجريمة. كما أوصى بسرعة إصدار لائحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لضمان دقة تنفيذه وعدم التوسع في تفسيره، وإلى تكثيف الدراسات والبحوث المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وبحفظ الأمن الإلكتروني وتطوير الأنظمة التشريعية لها، وتأسيس إدارة خاصة تتولى مكافحة الجرائم الإلكترونية وتدعيمها بالوسائل الضرورية لعملها ،وتشمل اختصاصاتها جميع النواحي الإدارية والفنية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.