أكدت السفيرة وفاء بسيم، مندوب مصر لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، أن وفد مصر لدى مجلس حقوق الانسان لعب دورا محوريا في صياغة مشروع البيان الذي تقدمت به المجموعة الإسلامية بالمجلس وأيضا خلال المفاوضات المكثفة التي جرت بين المجموعة والمجموعات الإقليمية الأخرى حول البيان، في ضوء التزام مصر القوي تجاه قضية المسلمين في ميانمار وخاصة مسلمي الروهينجيا وكذلك في إطار دورها كرئيس للقمة الإسلامية. وقالت بسيم إن جهود الوفد المصري أسفرت عن اعتماد البيان الرئاسي الذي يمثل اول وثيقة تصدر عن المجلس الأممي منذ نشأته عام 1996 فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في أي منطقة من مناطق العالم، وأن المجلس أعرب في بيانه عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار بما فيها ما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في ولاية راكين. وشدد البيان على قرار رئيس ميانمار الذي يؤكد أن جميع مرتكبي أعمال العنف سوف يحاكمون بأقصى حد يسمح به القانون، كما طالب حكومة ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات الفورية لوضع حد لجميع أعمال العنف وجميع الانتهاكات ضد المسلمين، ودعا القادة السياسيين والدينيين في البلاد لتغليب الحل السلمي عن طريق الحوار. كما طالب البيان الرئاسي لمجلس حقوق الإنسان حكومة ميانمار بضمان اتخاذ كافة التدابير لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب لجميع انتهاكات حقوق الانسان التي تحدث، وإجراء تحقيق شفاف ومستقل في التقارير الخاصة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وبينما طالب البيان حكومة ميانمار مع المجتمع الدولي بضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى منازلهم بمن فيهم المسلمون، فقد أكد ضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ ما يلزم لمنع تدمير أماكن العبادة والبنية التحتية ومساكن المدنيين والممتلكات الخاصة ومنح حقوق المواطنة الكاملة وضمن عملية شفافة وبخاصة بالنسبة للروهينجيا المسلمين فى ولاية راكين.