عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • "الصيادلة" تعرض ملامح مشروع الكادر والنظام الضريبى للمحاسبة

"الصيادلة" تعرض ملامح مشروع الكادر والنظام الضريبى للمحاسبة

نقابة الصيادلة

أكد الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام للنقابة العامة للصيادلة أنه يوجد موضوعات تهم النقابه وتعطى لها مجهود متواصل مثل موضوع الضرائب، مشيرا إلى أنه هناك تغيير فى الظروف والقوانين والقيادات المسئولة بمصلحة الضرائب العامه. وأضاف زين العابدين خلال كلمته بالندوة التى عقدتها النقابة لمناقشة آخر مستجدات مشروع الكادر والضرائب، أن النظام الضريبى لم يستقر ولا بد له أن يواكب الوقت الذى يكتب فيه،مشيرا إلى أن النقابة بصدد وضع ملامح لاتفاق جديد مع مصلحة الضرائب ليتواكب مع التعديل التشريعى طبقا للقانون المقرر. من جانبه،أكد الدكتور عبدالغفار صالحين وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى ،أن النتائج التى تم التوصل إليها بشأن مشروع قانون كادر المهن الطبية ،جاءت نتيجه مفاوضات تمت بين اللجنة ووزارة المالية حتى الاتفاق أول أمس على اعتماد المخصصات المالية للكادر ،لافتا إلى أن المشروع سيحقق مصلحة كافة الأطراف. وأضاف صالحين أن الكادر يتضمن شقين ،اولهما الشق الفنى ثم الشق المالى، فجميع الجوانب الفنية تصب فى تقدير مالى مقابل لها وفقا للقانون رقم 47 للنقابات الطبيه التى تعمل فى هذا المجال ،موضحا أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى لمشروع قانون كادر المهن الطبية يصل الى 650 ألف مستفيد، وتعد هذه مرحلة هامه لأصلاح منظومة الاجور فى مصر. واوضح أن مشروع الكادر أضاف مزايا عديدة للصيادلة شملت المساواة فى الحق الطبيعى للوظائف الإداريه والتى تم فتحها للصيادلة،ليصبح للصيدلى الحق فى تولى إدارة المستشفى طبقا لمعيار الكفاءة والحصول على درجات علمية أكثر ،كما حقق الكادر مساواة بين كافة النقابات الطبية فى بداية التعيين. وقال الدكتور علاء الصغير مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة وممثل النقابة فى إعداد مسودة مشروع كادر المهن الطبية،إن مشروع الكادر استهدف محورين الأول محور مالى والذى تضمن مشكلة الفريق الطبى لكل المهدر حقه، أما المحور الإدارى فهو أحد البنود التى تهدف إلى تحسين الوضع المالى والمهنى للصيدلى الحكومى. وأكد الصغير أن فكرة إنشاء كادر المهن الطبية بدأت بوضع تصور كامل لمسودة القانون حيث تم فى بداية شهر إبريل 2012 تشكيل لجنة تضم كافة النقابات الطبية السبعه، بما يحقق كفاءة الخدمة المقدمه للمريض المصرى. وتابع "إنه تم تقديم القانون لمجلس الشعب قبل حله فى السنة الماضية وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ،مضيفا أنه تم تبنى الفكرة من قبل وزير الصحه الدكتور محمد مصطفى حامد فى شهر اغسطس الماضى حيث أصدر قرار بتشكيل لجنة من النقابات الطبية وقيادات الوزارة. وأضاف الصغير تم عقد اجتماع فى نهاية شهر اغسطس واستمر العمل فى مسودة مشروع القانونحتى نهاية شهر ديسمبر الماضى للجنة الصحة بمجلس الشورى، والذى بذلت مجهود من خلال جلسات الإستماع داخل قاعات المجلس، إلا أن تم الإنتهاء من الجزء المالى بعد التفاوض مع المالية. وأشار إلى أن مشروع قانون الكادر سيطبق على جميع العاملين فى القطاع الحكومى بالدولة فى كافة مجالاته ،بإستثناء حالات الشرطة والجيش والجامعة او من يتضرر من تطبيق الكادر عليه.