أكد حسام مغازي وزير الري والموارد المائية أن مصر ترفض أي محاولة من أي جهة لتخفيض حصتها من مياه النيل في إشارة إلى أثيوبيا، لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين عبرت بعض المطبات الخطرة خلال الفترة الماضية. وقال مغازي في حواره مع صحيفة العرب اللندنية قبيل توجهه إلى الخرطوم لحضور اللقاء الذي سيعقده وزراء الري في كل من مصر والسودان وأثيوبيا في 26 أغسطس الجاري، إن هذا الاجتماع علامة فارقة في العلاقة بين الدول الثلاث. وأشار إلى أن اجتماع الخرطوم سيكون أول لقاء منذ يناير الماضي، حيث توقفت المحادثات، بسبب صعوبة التفاهم حول نقاط مشتركة، ودخول العلاقات مرحلة حرجة من التوتر. ولفت الوزير المصري إلى أن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي سهل فتح صفحة جديدة مع أثيوبيا، وقد التقيته (الرئيس) أخيرا، مع الوفد الفني الذي سوف يصاحبني في اجتماعات الخرطوم وشدد على ضرورة التوصل إلى نتائج إيجابية في هذه المفاوضات، وعدم اختزال العلاقة مع أثيوبيا في ملف سد النهضة فقط. وذكر مغازي أن اللقاءات الثنائية التي عقدت بين مسؤولين مصريين وأثيوبيين مهدت الطريق للتفاهم، وساهم لقاء السيسي مع ديسالين (رئيس وزراء أثيوبيا) على هامش قمة غينيا الاستوائية في يونيو بتخفيف الكثير من المشكلات بين البلدين. وأوضح الوزير أن مصر ليست ضد أي توجهات أثيوبية لتخزين المياه أو توليد الكهرباء أو التنمية عموما، شريطة عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل (تقدر وفقا لاتفاقية 1959 بـ55,5 مليار متر مكعب)، مؤكدا أن بلاده ترفض تخفيض حصتها بأي صورة من الصور، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر حريصة على تحسين الأحوال الاقتصادية في أثيوبيا، وجميع دول حوض النيل (11 دولة). وأشار حسام مغازي إلى أن هناك رؤى جديدة لم تطرح من قبل، ستطرحها مصر في اجتماع الخرطوم الثلاثي، وعندما سألته “العرب” عن مضمون هذه الرؤى ابتسم ورفض الإفصاح عن تفاصيلها. وطوال الحوار الذي أجري مع وزير الري المصري في مكتبه المطل على نهر النيل مباشرة بالقاهرة، كان الرجل متفائلا بطريقة لافتة، بشأن التفاهم مع أثيوبيا في اجتماع الخرطوم. وعندما سأله مندوب “العرب” عن الخطوة أو السيناريو المتوقع في حال عدم التفاهم أو صعوبة التوصل إلى حل في ملف أزمة سد النهضة، قال وزير الري المصري “أنا متفائل بطبعي لكن تفاؤلي هنا حذر، ونحن لدينا صبر طويل واستعداد للتفاوض، حتى نصل إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة.