أشادت لجنة تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية فى اجتماع عقدته مساء اليوم الجمعة فى جنيف بالخطوات الايجابية التى اتخذتها الحكومة المصرية نحو الحريات النقابية معربة عن قناعتها بان قانونا جديدا يحترم حرية تكوين النقابات وحرية كل من العمال واصحاب الاعمال سيجرى اعتماده فى مصر فى الاجل القريب. وطالبت اللجنة الحكومة باتاحة نسخة لمنظمة العمل الدولية من مشروع قانون الحريات النقابية الجديد والذى سيعرض على مجلس الشورى وعلى ان يجرى حول القانون تشاورا مناسبا مع الشركاء الاجتماعيين. وطالبت اللجنة الحكومة بتعزيز الاستفادة من المشورة الفنية التى تقدمها المنظمة وكذلك تقديم تقرير تفصيلى الى لجنة الخبراء المعنيين بمعايير العمل خلال اجتماعها في الخريف المقبل، كما دعت لجنة المعايير بمنظمة العمل ايضا لجنة الخبراء الى التعرف بشكل اكثر تفصيلا عن التطورات التى تشهدها مصر فى مجال الحريات النقابية. وجاءت توصيات لجنة تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية بعد مداولات أمس فى جنيف بشان ادراج مصر على القائمة المختصرة للحالات الفردية ،حيث عرض خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة للخطوات التى قامت بها مصر على صعيد الحريات النقابية اتصالا بالتزاماتها فى ظل الاتفاقية رقم 87 فى اطار المنظمة فى ذات الوقت الذى عبر عدد من ممثلى النقابات المستقلة الاعضاء فى وفد مصر الرسمى لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف عن عدم رضائهم عن الوضع الحالى.