أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عزم الأجهزة الأمنية على دحر الإرهاب وتوفير الإحساس بالأمن، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار. وأشار إلى أن ذلك يتطلب استنفار كافة الجهود الشرطية ومراجعة كافة الخطط والاستراتيجيات الأمنية، من خلال عدة محاور تتمثل في القيام بحملات أمنية مُكثفة تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الإرهابية والإجرامية وعناصر البلطجة وتطوير الأداء الأمني، مع تفعيل دور نقاط التفتيش، والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور والتعامل بحسم مع كافة صور الخروج عن القانون وضرورة تكثيف الوجود الشرطي لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت المهمة. وطرح الوزير، خلال اجتماعه بمساعديه ومديري الإدارات والمصالح، اليوم، محاور المشكلة المرورية والتي توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتماما بالغا، ووجه بتكثيف الحملات المرورية اليومية والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق السيولة والانضباط المروري، مشددا على تفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية والتعامل الفوري مع مختلف المشاكل المرورية، وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة، وأهمها السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ، والمواقف العشوائي. وشدد على ضرورة الاهتمام بالعملية التدريبية وتطوير آلياتها، مؤكدا أن مفهوم التدريب في ظل المستجدات الأمنية التي تمر بها البلاد لم يعد مفهومًا تقليديا يقتصر على الأساليب النمطية في التدريب بل أصبح مرهونا بمدى كفاءة العناصر البشرية، وقدرتها على تطوير مضمون النشاط التدريبي لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة وبناء قدرات وكفاءات قادرة على مواجهة التحديات الأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا حسن معاملة المواطنين وتيسير الخدمة الأمنية لهم. وفي نهاية الاجتماع، أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الأمن رسالة ومسئولية، وأن جهود رجال الشرطة وتضحياتهم ضمانة للاستقرار والقضاء على كافة مظاهر الجريمة، وأن رجال الشرطة عازمون على بذل أقصى الجهد لحماية وطننا وشعبه العظيم.