جدد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق زعيم حزب شعب الحرية سليفيو بيرلوسكوني تهديده بالانسحاب من الحكومة الوطنية الموسعة، بسبب الخلاف الناشب بينه وبين الحكومة بشأن السياسة الضريبية. كان وزير المالية فابريزو ساكوماني قد ذكر أنه من المستحيل تجنب الزيادة بنسبة 1% علي معدل ضريبة القيمة المضافة أو الحصول علي الأموال التي يمكن من خلالها الغاء الضريبة العقارية التي لا تحظي بشعبية. يذكر ان حزب شعب الحرية كان قد هدد بسحب تأييده و العمل علي إسقاط حكومة رئيس الوزراء انريكو ليتا الأئتلافية الواسعة اذا ما فشلت في إلغاء الضريبة العقارية وأعادت الأموال التي حصلتها من هذه الضريبة عام 2012 وذلك حتي يحترم الوعد الذي قطعه علي نفسه نفسه خلال الحملة الأنتخابية للأنتخابات العامة غير الحاسمة التي جرت في شهر فبراير الماضي بالغائها. لكن حزب يمين الوسط يرغب أيضا في زيادة النطاق الأعلي من ضريبة القيمة المضافة من 21 إلي 22 بالمائة، وهي التي كان قد تم اسقاطها علي يد ماريو مونيت رئيس حكومة التكنوقراط السابقة وسط مخاوف من أن سوف تؤدي الي مزيد من ضعف إنفاق المستهلك و تعميق أطول فترة كساد في البلاد علي مدي عشرين عاما. وقال ريناتو برونيتا عضو حزب شعب الحرية في مجلس النواب ووزير الخدمات المدنية السابق أنه سيتم ايجاد الموارد و لن تتم زيادة ضريبة القيمة المضافة و سيتم الغاء الضريبة علي ملكية المسكن الأساسي، و نحن نثق بأن ليتا سوف يحترم تعهداته وأنه سوف يتحدث من أجل إيضاح تلك القضية ". يذكر أن ليتّا وهو عضو في الحزب الديموقراطي من تيار يسار الوسط قد أدي اليمين كرئيس للوزراء في أبريل بعد شهرين من الجمود السياسي الذي أعقب الأنتخابات العامة وقرر تجميد تحصيل الضريبة العقارية عن الشهر الحالي ووعد بأصلاح النظام الضريبي قبل شهر سبتمبر القادم. لكن ليتا لم يتعهد بالغاء الضريبة تماما وبشكل علني علي الرغم من أن حزب شعب الحرية قد ذكر أنه - أي ليتا - قد وعده بأنه سوف يفعل ذلك، و لم يعلق ليتا بشكل مباشر علي الضجة التي تم افتعالها فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة الا أنه أكد علي أن الحكومة أحيانا ما تأخذ قرارات لاتحظي بالشعبية وقال" من الضروري أن تكون لدينا الشجاعة لنقول للشعب الحقيقة وأن نوضح بكل بساطة ما يمكن أن نفعله وما لايمكننا فعله، لآنه غالبا ما يتعين عليك أن تقول لا أكثر مما تقول نعم. من ناحيته قال ساكوماني أن الغاء الضريبة العقارية وتخفيض ضريبة القيمة المضافة سوف يجعل الحكومة في حاجة لنحو ثمانية مليارات يورو علي الأقل، وقال الوزير أن ذلك سوف يجبرنا علي مواجهة تدابير تعويضية شديدة للغاية وهو أمر مناف للعقل في الوقت الحالي.