أكد السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية ومنسق عام شئون دول حوض النيل ومياه النيل أن وزارة الخارجية هي منسق ملف مياه النيل وهي الجهة التي تتحرك بالاتفاق مع كافة أجهزة الدولة. وقال عامر - خلال لقائه اليوم السبت مع المحررين الدبلوماسيين للرد على استفساراتهم حول أزمة سد النهضة الإثيوبي وخطورته على مصر والسودان وشرح خطة التحرك التي أعدتها الخارجية للتعامل مع هذا الملف - إن اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل تحت إشراف رئيس الجمهورية محمد مرسي تعمل تحتها جميع الوزارات وأجهزة الدولة، إلا أن الخارجية هي ليست الجهة الفنية ولكنها المنسق لهذا الملف. وأضاف أن هناك حاجة لتوضيح بعض الحقائق وسط هذه التطورات السريعة والمتتالية في ملف مياه النيل خاصة أن هناك حقائق غائبة عن الإعلام والرأي العام. وأشار إلى أن هناك مجالين، الأول سد النهضة والثاني الاتفاقية الإطارية، قائلا إن هناك اتصالا بينهما لأنهما ملف واحد إلا أنهما منفصلان في نفس الوقت. وشدد عامر على ضرورة ألا تخسر الاتفاقية الإطارية جهودنا حول سد النهضة لأنه موضوع عاجل يريد تحركا سريعا، موضحا أن "الاتفاقية الإطارية بدأت منذ سنوات وأن مصر تتعامل معها ولكن سد النهضة هو الأساس ولا نريد تشتيت جهودنا".