فرضت واشنطن، الجمعة عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً وشركات ومؤسسات على صلة ببرنامجها النووي. وفي بيانات صدرت في الوقت نفسه عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية، أكدت واشنطن أنها ستواصل البحث عن حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني عبر المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران. وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات تعمل تحت إشراف السلطات الإيرانية المشاركة في برنامج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي، وهدفها إعاقة التهرب من العقوبات الدولية ودعم الإرهاب. من جانب آخر، انتقد وزيرا خارجية روسيا وإيران، اللذان تستهدف بلديهما عقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية، الدول الغربية الجمعة وتعهدا بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، قوله خلال مؤتمر صحفي إن "العقوبات هي وسائل غير قانونية للوصول إلى غايات، إنها مخالفة للقانون الدولي". وأضاف أن العقوبات "لا تسمح بتحقيق الأهداف المحددة، كما تعاني منها الشعوب، إنها لا توقف على سبيل المثال وضع أجهزة الطرد المركزي في الخدمة ضمن إطار البرنامج النووي المدني الإيراني". من جهته، أكد وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، أن البلدين سيعززان "الشراكة الاقتصادية في جميع المجالات ومن ضمنها الطاقة"، مضيفًا: "سنستعيد بعد وقت قليل المستوى الذي كان عليه التعاون الاقتصادي بين بلدينا قبل العقوبات (الغربية ضد إيران) ولكن أيضاً لتجاوزه بشكل كبير".
