تجتمع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لبحث تقليص ميزانيات بعض الوزارات، فى موازنة عام 2015، بإجمالي 341.6 مليون دولار، وذلك في مقابل زيادة ميزانية وزارة الدفاع. وقال الموقع الالكتروني، لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن هناك تأثيرات اقتصادية ستطرأ على الساحة الإسرائيلية، بعد أن انتهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتأتي هذه المقترحات، في أعقاب توقعات بارتفاع العجز في موازنة عام 2015، إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تصريحات لوزير المالية يائير لابيد أمس السبت، والتي لم يتم مناقشتها بعد، بسبب الحرب على غزة. وكان من المفترض أن تبدأ موازنة عام 2015 اعتبارا من أغسطس الجارى إلا أن الحرب على غزة تسببت فى تأجيل اعتماد الموازنة الجديدة.