أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن أغلب الوزارات والمؤسسات بالعاصمة طرابلس هي خارج سيطرتها، وأن بعضها محتلة بعد أن حاصرتها التشكيلات المسلحة واقتحمتها ومنعت موظفيها من دخولها، بل وتهديد وزرائها ووكلائها، وبات من الخطورة بمكان وصولهم إلى مقار عملهم دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو الاغتيال، خاصة بعد أن أعلنت عديد من التشكيلات المسلحة عن تهديدات مباشرة لهم وهوجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم. وأضافت في بيان رسمي صدر مساء الأحد أن كل هذه الأمور ستكون موضع تحقيق وتوجيه الاتهام لكل من أعلن باسمه أو باسم اي تشكيل مسلح عن تهديد بالقبض أو القتل لرجال الدولة، مبينا أنها تقع تحت طائلة القانون كجرائم للحق العام ولحق الافراد في مقاضاة من تعرض لهم بالتهديد. وقال البيان: عليه تعلن الحكومة إن هذه المقار والمباني والمؤسسات غير آمنة، ويتعذر الوصول إلي بعضها بعد أن صارت تحت سيطرة المسلحين. ونبهت الحكومة، إلى أنه وحتى يتم تأمين هذه المؤسسات، فإنها ستواصل عملها وتسيير أعمالها، عبر التواصل مع موظفي الدولة من أي مدينة ليبية، إلى حين تكليف حكومة جديدة، مؤكدة عودة كافة الوزراء والمسؤولين بالحكومة إلى ممارسة مهامهم مجدداً ، فور خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس. وكانت الحكومة الليبية لتصريف الأعمال التي يترأسها عبد الله الثني، قد تقدمت باستقالتها إلى مجلس النواب الجمعة الماضية.