وصف خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة التقرير النهائي للجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية والذي صدر أمس حول وضع مصر بشأن الاتفاقية 87 بالإيجابي في مجمله وبأنه اعتراف رسمي من المنظمة الدولية بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية في إطار دعم الحريات النقابية من جهة كما أنه يكشف عن أن قرار اللجنة بوضع مصر على القائمة القصيرة استند في مجمله على معلومات لم تكن كلها دقيقة. وأضاف الأزهري في بيان له اليوم أن قرار اللجنة قد أكد على التزام الحكومة بضمان حرية التنظيم، وكذا الخطوات الحثيثة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة على طريق إصدار قانون جديد للنقابات وقد عبرت اللجنة في تقريرها عن توقعاتها القوية بأن النقابات العمالية في مصر سوف تكون قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب ممثليها في حرية كاملة حتى إصدار القانون. وأضاف الأزهري أن التقرير قد تضمن الإشارة إلى ورشة عمل الحريات النقابية التي عقدت في أبريل 2013 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي نتج عنها تأييد كبير لوجود لجنة وطنية لمراجعة كل تشريعات العمل في مصر، وهذه اللجنة بدورها هي التي أعدت وناقشت وحاورت مشروع القانون الجديد، والذي تم تسليمه إلى مجلس الوزراء في 29 مايو الماضي والذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى الذي لديه سلطة التشريع حاليا. وأكد الأزهري أنه يعتبر التقرير الختامي للجنة المعايير هو رسالة إيجابية واضحة في إطار الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ أغسطس الماضي، وأن كل ما تم الحوار بشأنه يتسق مع معايير العمل الدولية، وأن مصر ستتقدم بنسخة من مسودة مشروع القانون الجديد والموجودة حاليًا بمجلس الشورى إلى المنظمة تأكيدًا على حرص مصر أن تكون نصوص القانون متفقة تمامًا مع اتفاقيات وتعهدات مصر الدولية، وستتقدم مصر بتقرير شامل حول التقدم المحرز على صعيد إصدار القانون الجديد، وكذا وضع الحريات النقابية وممارسة النقابات لدورها إلى لجنة الخبراء المنبثقة عن لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمنظمة العمل الدولية قبل اجتماعها في نهاية العام الجاري. كانت لجنة المعايير الدولية قد اقتنعت بالأسباب التي عرضتها مصر لتأخير إصدار قانون النقابات العمالية وطلبت عرض المشروع عليها قبل اتخاذ قرار نهائى بشأن مصر.