تقدمت عدد من المنظمات الحقوقية لرئاسة الجمهورية بمبادرة حقيقية للتوافق الوطني من خلال إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف استخدام مجلس الشورى لسلطة التشريع في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشورى، والخروج من المأزق الراهن الذي يؤدى بالبلاد إلى منحدر خطير ستكون له تبعيات خطيرة على الأمن القومي المصري. ودعت المنظمات -فى بيان لها اليوم السبت - كلا من رئاسة الجمهورية وجبهة الإنقاذ والحركات الثورية إلى ضرورة إعلاء الحق في التظاهر والتجمعات السلمية، وأن تحترم رئاسة الجمهورية مطالب الجماهير، وأن تنصت الرئاسة للمطالب المشروعة، وضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات ومنع استخدام العنف من طرف تجاه آخر، وإعلاء القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز في ظل صعوبة اللحظة الراهنة التي تمر بها البلاد. وحذر البيان من تصاعد حدة التصريحات من عدد من الأطراف السياسية بشأن مظاهرات 30 يونيو، وهى التي دعت لها عدد من الحركات السياسية للتعبير عن رفضهم لسياسات الدكتور محمد مرسي خلال عام مضي على وصوله للسلطة . وأكد البيان حق التظاهر السلمي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير ، مطالبا بأن تنصت رئاسة الجمهورية لمطالب المحتجين نتيجة تعرض الأمن القومي المصري لعدد من التحديات أبزرها بناء سد النهضة في أثيوبيا ومستقبل حصة مصر من مياه النيل،وتردى الأوضاع الأمنية في سيناء. وطالبت المنظمات رئاسة الجمهورية بتحمل مسئولياتها فى الحفاظ على حق المتظاهرين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة ، ونزع فتيل الحرب الأهلية لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصري .