في إطار حرص نقابة المهندسين المصرية علي تلبيه طلبات جموع المهندسين وتحقيقا لمحور مهم في استراتيجية النقابة وهو محور المهندس الانسان وسبل الاهتمام به ومراعاة حقوقه أجتمع اليوم الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية الدكتور علي عبد الرحيم مع وزير الصحة الدكتور محمد مصطفي وذلك لمناقشة العديد من مشكلات المهندسين العاملين بوزارة الصحة. وفي هذا السياق صرح الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية الدكتور علي عبد الرحيم أن تلك الزيارة جاءت نتيجة وصول العديد من التظلمات لنقابة المهندسين المصرية من عدد من المهندسين العاملين بوزارة الصحة علي رأسها عدم أدراج مكافأتهم في مجموعة القرارات التي صدرت عن وزارة الصحة أعوام 2010و2011و2012 والتى استفاد منها جميع فئات العاملين بالقطاع الصحي إلا انه لم يستفد منه المهندسين خريجي كليات الهندسة مما أثرت هذه القرارات بالسلب على المهندسين، خاصة أنهم يقومون بمهام حيوية في أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة الطبية وأجهزة الحاسب الألى والسيارات والمباني والمنشاًت. وأكد عبدالرحيم على أهمية هذه الزيارة لبحث الأوضاع ووضع حلول جذرية وسبل لتحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة لجموع المهندسين. وأضاف أن هذه القرارات جميعها كانت قد صدرت في عامي 2010 و2011 أي قبل قرار وزارة المالية بإيقاف مثل هذه القرارات لأنه لا توجد مخصصات مالية لمثل هذا النوع من الحوافز الان كما أن القرارات الصادرة في عام 2012 لم يتم صرف حوافزها . وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدة نقاط وهى حصر فعلى لعدد المهندسين العاملين بوزارة الصحة والتي وعد وزير الصحة بأنها سوف تكون على قائمة جدول أعماله مع الأخذ في الاعتبار صرف جميع مستحقات المهندسين كما تم الاتفاق على أهمية توقيع بروتوكول بين وزارة الصحة ونقابة المهندسين يتم فيه التعاون بين الطرفين على تأهيل والارتقاء بالمهندسين إضافة إلي تقديم الدعم الفني الهندسي من نقابة المهندسين لوزارة الصحة في مجال تقديم الاستشارات الهندسية والمعاينات وتكوين الدعم القانوني والفني .كما تم طرح فكرة إنشاء هيئة للأبنية تابعة لوزارة الصحة وسيتم تفعيل هذه الفكرة بعد تقديم المقترح من نقابة المهندسين المصرية ولاستغلال طاقتها علي مستوي النقابة العامة والنقابات الفرعية .