عقدت نقابة المهندسين اليوم ندوة بعنوان "الوقود بين التحديات والحلول" والتي ناقشت تفاقم أزمة الوقود في مصر وما ترتب عليه من تحديات متفاقمة وما نجم عندها من أثر ونتائج داخل المجتمع المصري حضر الندوة المهندس عبد الله غراب " وزير البترول السابق " والمهندس محمد نظمى خبير في نظم الاتصالات والمهندس أسامة عباس رئيس شركة طيبة المنطلقة والمهندس أسامة أبو العنيين وكيل أول نقابة العلميين. قال الدكتور عبدالله غراب وزير البترول السابق ان المأمول من اى دولة تنتج بترول وغاز ان تكون دولة غنية فالثروات البترولية الموجودة فى مصر تخدم أهداف. التنمية موضحاً ان الثروة البترولية كلها ومنتجاتها من المفروض ات تصرف على الخدمات، مؤكدا ان الدعم لم يحقق الفائدة المرجوة منه على مدار 25 سنة ولم يشعر المواطن بمردود الثروات التى يملكها على حياته اليومية موضحاً ان الدولة أنفقت 500 مليار جنية دعم للمواد البترولية فى السنوات الـ 6 الأخيرة. وأشار غراب ان 90% من دول العالم غير منتجة فى حين ان المنتجين 10 دول فقط فى نفس الوقت لا يمكن ان نقول ان هناك أزمة طاقة على مستوى العالم مؤكداً ان أستهلاك مصر من المواد البترولية 90 ألف طن سنوياً وهو رقم ضخم موضحاً أن إنتاج مصر من السولار 40% مستورد و60% محلى، البوتجاز 50 % انتاج و50% مؤكدا ان 70% من السولار المستهلك فى مصر أنتاج محلى. زيادة الاستهلاك على الإنتاج لا يعنى أن نزيد الإنتاج حتى يساوى الاستهلاك فإنتاج مصر 1.9 مليون برميل في اليوم وهو رقم ليس قليل ، مشيراً إلى أن مشكلة مصر تكمن فى تداول هذا المنتج فى السوق وتسعيره والفرق الشاسع بين السعر العالمي للمنتج والسعر المحلى المدعوم وهو ما يستنزف الكثير من موارد الدولة الذي يدفعه المواطن من جيبه ولا يعود بالمردود الإيجابى لأنه يستفيد منه عدد محدود من المواطنين . وقال وزير البترول السابق ان لدينا فى مصر 24 ألف مخبز يستهلكون السولار كما ان البوتاجاز يذهب الى مزارع الفراخ بدلاً من ان يذهب للمواطن البسيط الذى يستحقه موضحاً انه يجب ان يكون هناك قاعدة بيانات للمستهلكين حتى يتم التحكم فى الدعم وتكون كل الانشطة الموجودة فى الدولة مسجلة، وعدم التسجيل أدى الى تحول سلعة السولار الى سلعة جركن مما أدى الى تسربها الى السوق السوداء. وأوضح غراب انه مازال فى مصر الكثير من الموارد البترولية الغير مستخدمة في المياه العميقة في البحر المتوسط والبحر الأحمر وفى الصحراء الغربية الطبقات العميقة فيها كميات كبيرة مازالت لم تستغل بعد. وأكد غراب "نحن فى وضع لا يليق بهذه الدولة فمصر لديها كل شئ ولم تتعامل سوى على 10% من مواردها ولكن هناك قوانين وإجراءات تحد من صلاحيات الوزراء والمحافظين وضعتها النظم السابقة حتى تقيد هذه الدولة العظيمة ورغم ان الثورة خلصتنا ممن استغلوا كل ثغرات القانون إلا اننا مازلنا متمسكين بالقوانين التى وضعتها تلك النظم التي لاتساعد على التنمية والإصلاح". من جانبه أكد المهندس محمد نظمي على ضرورة تطبيق نظام تحديد المواقع وقياس لحظي لمخزون الوقود في سيارات نقلة لمحطات الخدمة بالإضافة إلى تطبيق نظام آلي لصرف البنزين والسولار بنظام الحصص علي أن يعم نظام آلي للمراقبة علي مخزون الوقود في خزانات محطات الخدمة لتوفير الطاقة والوقود. وطرح نظمي سبل إدارة استهلاك ووسائل الوقود والطاقة سلسلة من الوسائل التي تهدف إلى توفير الطاقة والوقود مثل تخفيض الأحمال المرورية بالإضافة إلى توفير أدوات تقنية للسائقين وقادة السيارات واستخدام سيارات صغيرة ومحركات أصغر مع تقليل الحاجة لقيادة السيارات إلا لضرورة. كما طالب بضرورة مراجعة الخطط والتعاقدات الحكومية لخدمة الجدوى والمصالح الاقتصادية في إنتاج البترول موضحا طرق ووسائل توفير الطاق والوقود والتى تتضمن وسائل تنظيمية ووسائل لتخفيض الأحمال المرورية بالإضافة الى ضرورة انتاج وقود من مصادر متجددة وتطبيق تقنيات توفير الطاقة. وتحدث أسامة عباس عن ملف الدعم الموحد الذكي وفائدة النظم المنطلقة مطالبا من نقابة المهندسين تقديم العون والمشورة لتطبيق الأنظمة الذكية لتسهيل القضاء على عشوائية البيانات والمعلومات التي تعيش بها مصر لحماية كافة البيانات وتحقيق مستوى مقبول من العدالة الاجتماعية. وتحدث أسامة أبو العنيين عن موقف الطاقة فى مصر وتجربة أنتاج غاز البيوجاز وحاجة مصر للجوء الى استخدامه مقدما نموذج لوحدة توليد البيوجاز بالمزارع والمنازل الريفية. مشيرا الى كيفية استخدام غاز البيوجاز والأهمية الإستراتيجية له التى تتبلور في الحفاظ على الثروة الحيوانية والحصول على أجود أنقى أنواع السماد الغنى بجميع العناصر اللازمة لتسميد الأراضى الزراعية دون الحاجة الى صناعة الأسمدة.