أصدرت الحكومة الليبية الموقتة بيانًا، اليوم الخميس، أكدت فيه أنها ستعيد الأمور إلى نصابها وستعمل على استرجاع مقراتها بالعاصمة طرابلس، التي تعرضت للاقتحام والعبث بمحتوياتها من قبل مجموعات مسلحة، حتى يتمكن الوزراء ووكلاؤهم من مباشرة أعمالهم وتقديم خدماتهم للمواطنين بمختلف المدن الليبية وذلك بحسب ما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة. وأكدت الحكومة في بيانها أنها ستلاحق المجموعات المسلحة التي اقتحمت مقراتها وعبثت بمحتوياتها. وأشارت الحكومة إلى أن تلك الأعمال العدوانية تعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2714) الصادر بتاريخ 27 – 08 – 2014 الذي أدان القتال المتواصل بين الجماعات المسلحة والتحريض على العنف ومهاجمة المرافق والمؤسسات الحكومية والبعثات الأجنبية في ليبيا وأن كل تلك الأعمال الإجرامية تقع تحت طائلة التدابير والعقوبات في مواد القرارين الدوليين 1970 – 1973 الصادرين في العام 2011.