أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمه، انه تقدم الي لجنة التنمية الصناعية، خلال المؤتمر الاقتصادى لـ "أخبار اليوم" بـ 17 مقترحا من بينها بعض التوصيات التي تصلح مشاريع قوانين وأهمها، إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية، وتوحيد الجمارك بنسبة 5%، وتخفيض الرسوم اللازمة للحصول علي الخدمات من مياه وكهرباء، أو زيادة فترة التقسيط علي تلك الرسوم من 17 شهرا الي 30 شهرا. وقال أبو هشيمة - خلال حواره مع قناة "صدي البلد" - إن من ضمن المقترحات التي تقدم بها الي المؤتمر، فرض غرامات شديدة علي المنشآت الصناعية التي حصلت علي تسهيلات من الدولة ولم تمارس عملها الصناعي، بجانب إضافة حظر تصدير الخامات المصرية بدون قيمة مضافة، أو استثمارها في صناعات مصرية خالصة. وأوضح أبو هشيمة، أن قضية الغاز المصري نالت قدر كبير من اهتمام المؤتمر نظرا لكون مصر دولة غنية بالغاز ولكن قلة الأستكشافات أدت إلي حدوث نقص كبير لدينا وهذا ما خلق فجوة كبيرة بين الغاز سعر المستورد والغاز المصدر الي الخارج. وأشار أبو هشيمة، إلي أن البديل عن استخدام الغاز هو "الفحم" وفقا للمعايير التي تحددها وزارة البيئة ووفقا للمعايير الدولية والمتبعة في كبري الدول الأوربية، لافتا إلى أن وزارة البيئة هي المهيمن الوحيد علي ملف الفحم وهذا خطأ كبير ولابد من مشاركة كافة الوزارت المعنية واقتصار دور وزارة البيئة علي تطبيق المعايير الدولية.