حذر المقدم محمد فضلي قزاز، أحد الضباط الملتحين، من الممارسات السلبية التي قد تقوم بها أجهزة الأمن الوطني في الفترة القادمة من تهور تصعد به في ممارساتها، مطالبًا بكشف وفضح ممارساتها وعدم إعطاء الفرصة لها في حال تجاوزها، مذكرًا بممارسات سالفة لأمن الدولة كانت لا تمت للإنسانية ولا للقانون في أي شيء تجاه المواطنين وتلفيق القضايا. وأضاف في تصريح خاص لـ"أخر الأنباء"، أن تحقيقات نيابة أمن الدولة بخصوص الخلية الإرهابية التي أعلن عنها وزير الداخلية، هي التي ستبين لنا وجه الصواب أو خلافه فيما قام به جهاز الأمن الوطني، وهل هو كلام قانوني وسليم وأن تلك المجموعة كانت تنوي القيام بأعمال إرهابية أم أنها محض تصفية حسابات أو خلافه. وأكد أن جهاز أمن الدولة كان له ممارسات بعيدة عن حقوق الإنسان والإنسانية، وهذه مسلمات، لكن واقعة ضبط الخلية التي امام القضاء وهو الذي يبت فيها في أقرب فرصة، والربط مرهون بما ستؤول إليه التحقيقات. وحول تكشكك كثيرين حول أداء جهاز الأمن الوطني وأنه عاد لممارسات أمن الدولة السابقة مرة أخرى باتصاله بعدد من بعض الشخصيات الإسلامية والقبض على بعضهم وهل مثل تلك التصرفات تجعلنا نثق في أدائه والقضايا التي يعلنها للرأي العام خاصةً أن هناك دلائل وشواهد عدة أن ذلك الجهاز كان يقوم بتلفيق قضايا كثير ضد إسلاميين لتنفير الرأي العام منهم ؟ قال المقدم محمد فضلي قزاز: "بالفعل كان لجهاز أمن الدولة ممارسات سابقة لا علاقة لها بالقانون أو حقوق إنسان ولا الإنسانية في الأصل". وتابع: ضبط الخلية لا يوقف ما تقوم به المنظمات الحقوقية لوقف الممارسات السلبية لجهاز الأمن الوطني، فعلى كل تلك المنظمات والمسيرات أن لا تتوقف عن كشف ونشر وفضح الممارسات السلبية التي تقوم بها أجهزة الأمن الوطني في الفترة القادمة تحسبا لأي تهور تصعد به في ممارساتها. وأضاف "هناك مثل سائد يقول خير وسيلة للدفاع الهجوم وعلى المسيرات أن لا تتوقف".