تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كل العقود والاتفاقيات، التي أبرمها الرئيس المعزول محمد مرسي مع الدول التي ثبت تخابره معها وقدم للمحاكمة بشأنها وصدر حكماً بعقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 61795 لسنة 69 ق أن “محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد 25 عاماً لـ محمد مرسي عيسى العياط في القضية المعروفة بقضية التخابر الكبرى التي بدأت وقائعها في اليوم الثاني من عزل مرسى وتحديداً في 4 يوليو 2013 عندما أمرت النيابة العامة في التحقيق معه و35 آخرين في اتهامات متعلقة بقضية التخابر مع جهات أجنبية، والإضرار بمصالح مصر، ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل”.
وأوضحت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر، أن جماعة الإخوان خططت بإرسال عناصر إلى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام بعد عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
وأشار صبري إلى أنه بعد صدور هذا الحكم فقد ثبت يقيناً أن محمد مرسي كان يسعى للتخابر مع دول أجنبية ومنظمات وجهات أخرى للإضرار بالدولة المصرية وسيادتها واقتصادها وأمنها لصالح تلك المنظمات، مما يتعين معه إلغاء كل العقود التي قام بإبرامها مع دول أجنبية والتي بموجبها تحصلت على امتيازات اقتصادية في الأراضي المصرية دون وجه حق وألحقت بالدولة خسائر جسيمة تقدر بالمليارات ومن بينها العقد الذى قيل أنه أبرمه مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض العناصر الإرهابية الحمساوية.
