قرر قاضي التحقيق المنتدب فى قضايا فساد وزارة الداخلية المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، إحالة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام.

وبحسب قرار الإحالة التي نشرته صحيفة "الوطن"، فإنه ياتي على رأس الموظفين الـ12 المحالين للجنايات مع وزير الداخلية الأسبق، الكاتب والشاعر نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاستيلائهم على المال العام، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، فيما جرى حفظ الأوراق بشأن 80 قيادة أمنية وضابطاً كانوا متهمين فى القضية، لعدم كفاية الأدلة ضدهم. 

وبحسب الصحيفة، فإن قرار الإحالة،  صدر قبل نحو 3 أسابيع، دون الإعلان عنه فى القضية التي جرى حظر النشر فيها بقرار من قاضي التحقيق، بتاريخ 24 ديسمبر 2013، حيث أرسل المستشار محمد عبدالرحمن، قراره بالتصرف فى القضية وكامل أوراقها إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة لنظرها، خاصة أن النيابة العامة لم تبد أي طلبات فى القضية، بعد تسلمها من قاضي التحقيق، الذى وجه لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التى تم الصرف لها. 

وأكدت التحقيقات أن العادلى المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، موضحة أنه أنكر التهم الموجهة له، بعد سؤاله بشأنها من قبل قاضي التحقيق، لكن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهات الرقابية الأخرى، أدانت العادلى و12 موظفاً آخر بالوزارة، وبلغ حجم المستندات فى هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين. 

يذكر أن المستشار محمد عبدالرحمن بدأ تحقيقاته فى القضية نهاية 2012، وأصدر قراره فى 2013 بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، ثم أصدر قراراً بحظر النشر فى القضية لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها.