قال محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الأندويسي السابق، أنه لجأ لرفع دعوي قضائية ضد وزارة الكهرباء لتعويضه عن الخسائر التي طالت الشركة خلال الفترة التي انقطع عن المصنع فيها التيار، مؤكدًا أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قامت بفصل  التيار الكهربائى عن الشركة رغم التزام الشركة بسداد كافة التزاماتها تجاه شركة الكهرباء الحكومية حتى شهر يوليو الماضى.

وأضاف أن إنقطاع التيار تسبب في إتلاف الفرن الخاص بالمصنع والذي تكلف بناءه وقت أنشاء المصنع مائتان ألف  دولار ويتكلف أنشاء فرن جديد 3مليون دولار مما آدي لإنزعاج الشريك الاندونيسي الذي توقف عن استثمارات مستقبلية أندونيسية تصل إلي 20 مليون دولار ولاسيما مع قرب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإندونيسيا في الرابع والخامس من سبتمبر المقبل لجذب الإستثمارات.

 وأشار بركة إلى أن خسائر شركته وصلت لـ مائتان ألف  دولار بسبب قطع التيار الكهربائي من قبل الوزارة، مؤكدًا أن تعمد وزارة الكهرباء قطع التيار الكهربائي لصالح شركة خاصة آخري.

وقال إن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء كانت قد وجهت له خطابًا تطالبه فيه بسداد مديونيات الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء وهى شركة تابعة لمجموعة الخرافى، رغم أن المديونية المقدرة من جانب مجموعة الخرافى مازالت محل نزاع قضائى لم يحسم حتى الآن لصالح أيا من الطرفين، متسأئلا": ماهي أسباب تدخل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وهى شركة حكومية فى هذا النزاع والقيام بقطع التيار الكهربائى المغذى لمصنع الزجاج وهى ليست طرفا فى النزاع من الأساس حول قيمة المديونية مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء؟!!.

  ونوه بركة، أن الخطاب المرسل من جانب شركة الإسكندرية للكهرباء، والمزيل بتوقيع المحاسبه نجوى رجب أحمد والتي تشغل مدير عام إيرادات الطاقه قطاع كبار المشتركين والتي قامت مؤخرا بالحضور للمصنع بنفسها وتهديد العاملين بإستمرار فصل التيار الكهربائي إذا لم يتم سداد مديونية الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء المملوكة للخرافي.

وأضاف بركة أن قرار فصل التيار راجع لمذكرة جهاز حماية المستهلك لصالح شركة الخرافي بالرغم من كون شركة "بيراميد جلاس" هي الطرف المستهلك الذي من المنوط لجهاز حماية المستهلك حمايته، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن رد الخسائر التي تكبدتها شركته خلال فترة فصل التيار الكهربائي بالإضافة للخسارة التى تكبدها المصنع من عدم تنفيذ التعاقدات التصديرية وتوقف خطط الإنتاج مما ترقب عليه توقف تسليم العملاء المبيعات المحددة مسبقا.