قررت النيابة العامة بالاسكندرية استدعاء الاعلامية ريهام سعيد يوم 11 أغسطس القادم لسماع اقوالها في البلاغ المقدم ضدها من منسق حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جادالله والذي اتهمها بارتكاب جرائم إثارة الفتنة الطائفية وإهانة القضاء والشرطة، وذلك أثناء قيامها بتغطية قضية المتهم صبرى نخنوخ . وباشر التحقيقات محمد الشربينى وكيل نيابة العطارين بالاسكندرية حيث قدم منسق المحامين الثوريين للنيابة العامة أسطوانة مدمجة " سى دى " مثبتة لما ارتكبته الإعلامية ريهام سعيد من "جرائم"بحسب البلاغ". وأوضح جادالله فى التحقيقات أن ما قامت به ريهام سعيد فى صدد تغطيتها لمحاكمة نخنوخ اشتمل على ثلاث جرائم ، الأولى عندما أذاعت فقرة مسجلة لأحد أقرباء نخنوخ يهين فيه القضاء ويثير الفتنة الطائفية ، والثانية عندما تجاوزت حدود نقل مجريات المحاكمة كتجسيد وتفعيل لمبدأ علانية المحاكمات ، وتلقت تعليقات الجماهير على القضية المطروحة على القضاء ، والثالثة عندما أذاعت اتهاما صريحا لهيئة الشرطة بأنها تلاعبت وأخفت ملفات تحت يديها ، مما يفقد المواطن ثقته فى جهاز عزيز على قلب كل مصرى . واضاف أنه يحصر اتهامه فى الإعلامية ريهام سعيد وليس فى قريب صبرى نخنوخ ، لأنه وإن كان قد عبر عن مصيبته وما يدور فى نفسه بطريقة خاطئة ، فما كان يجب على الإعلامية ريهام سعيد مجاملة اقارب نخنوخ وبث ذلك الأمر للملايين مؤججة نار الفتنة الطائفية من ناحية ومفقدة المواطنين ثقتهم فى الجهاز القضائى من ناحية أخرى . واختتم جادالله أقواله في التحقيقات بأنه يكن تقديرا واحتراما كبيرين للإعلامية ريهام سعيد لما تقوم به من دور إنسانى فى برنامجها "صبايا الخير" من علاج للمصابين وتقديم للمساعدات الأنسانية للمحتاجين ، إلا أن ذلك لا يجب أن ينسينا قاعدة شرعية أساسية بينها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" ، تلك القاعدة التى ترجمها الفكر القانونى الحديث بأنه "لا أحد فوق القانون" .