قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، إن قرار البنك المركزي المصري القاضي بإلزام البنوك برفع سعر الدولار 112 قرشا أمام الجنيه المصري، ليصبح سعر الدولار 895 قرشا، خطوة من خطوات محافظ البنك المركزي طارق عامر، غير المدروسة، على حد وصفه.

 

ووصف قرارت المحافظ بأنها تخدم خطة خفية لتعويم الجنيه المصري، موضحا أن رفع سعر صرف الدولار اعتراف صريح من البنك المركزي بشرعية السوق السوداء.

 

وأكد شيحة أن هناك خسائر متوقعة للمستوردين جراء قرارات البنك المركزي تقدر بـ15% على الأقل، متوعًارتفاع واردات مصر من السلع الرئيسية والمكملة ومكوناتهما، متوقعا ارتفاع في أسعار هذه السلع يقدر بـ20% في المتوسط.

 

وأوضح أن رسوم الجمارك ستشهد ارتفاعا يقدر بـ5% نتيجة القرار وتابع: "البنك المركزي يتعالى في قراراته ويرفض التواصل مع التجار ورجال الأعمال بشأن التوصل لحلول ترضي الأطراف بدلا من القرارات أحادية الجانب غير المدروسة".