كتب الدكتور وحيد عبد المجيد مقالاً بعنوان " سلفيون لا يعلمون " رداً علي تعليقي علي مقال سابق له بعنوان " حزب النور يُمثل مصر! " .
وادعى أننا لم نستوعب الفكرة الرئيسية من اجتهاده السابق في 23 مارس ، وهي أن النص القانوني أضيق من النص الدستوري ، وأن النص الدستوري لا يُطبق بذاته بل عبر القانون ....... إلخ .
والحقيقة أنه "غاب" عن سيادته – وأنا هنا أتعمد انتقاء أفضل الألفاظ في التعبير بما لا يمس شخصه الكريم – الفرق بين الأساس الديني ، والمرجعية الدينية ، في مرحلتي التأسيس ، والممارسة السياسية ، والوارد بأحكام المحكمة الإدارية العليا ، والمستمد أيضاً من التفرقة بين النصوص الدستورية .
كما أن دعواه بأن النص القانوني أضيق من النص الدستوري غير صحيحة ، حيث نصت المادة رقم 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته ، والمُعدلة بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 ، وبالقانون رقم 144 لسنة 1980 ، وبالقانون رقم 177 لسنة 2005 علي ستة شروط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ، ومنها ثالثاً : عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني ....... إلخ .
والحقيقة أن ما يُطالب به سيادته هو الذي يجعل النص القانوني مُتجاوزاً النص الدستوري ، بل ومتعارضاً مع نصوص دستورية أخرى ، ومعلوم أن المادة رقم 277 من الدستور تنص على أنه : " يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة ".
وأما ما ادعاه من أن النص الدستوري لا يُطبق بذاته بل عبر القانون ، فليس على إطلاقه ، ولا مجال لتفصيل ذلك هنا.
عموماً لقد عرفت الدكتور وحيد عبد المجيد عن قرب من خلال عضوية برلمان 2012 ، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، ومناسبات أخرى ، وأؤكد على أن الخلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية ، وفي انتظار الرد علي بقية الأسئلة الأخري :
- ماذا عن المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتى وقعت عليها مصر ؟
- وماذا عن الجمع بين العمل السياسي والاستحواذ الاقتصادي ؟
- وماذا عن الجمع بين العمل السياسي والتغول الإعلامي ؟
- وماذا عن تدخل رجال الدين غير المسلمين في العمل السياسي ؟
- وهل يمكن أن ينهض المجتمع أو تتقدم الدولة بالنصائح الإقصائية ؟
