ارتفع العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2016/2015 ليبلغ 3.4 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجع البنك المركزي فى بيان له الارتفاع إلى تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجاري ليصل إلى 8.9 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار بينما حقق حساب المعاملات الراسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.2 مليار دولار مقابل 772.1 مليون دولار.

وأشار إلى أن العجز فى حساب المعاملات الجارية جاء كمحصلة لتحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 20.4 مليار دولار وهو ما يرجع فى جانب منه لتأثر الصادرات والواردت المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.

ولفت المركزي إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26% لتقتصر على نحو 9.1 مليار دولار مقابل 12.3مليار دولار منوها إلى أن الانخفاض يرجع إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2.2 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4% و43.3% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام مع الأخذ فى الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 64.4% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و22 % من إجمالي حصيلة السلعية.

وأضاف ان حصلية الصادرات من المنتجات البترولية تراجعت بمعدل 31.4% كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي أن تراجع المدفوعات من الواردات السلعية بمعدل 12.6% لتسجل 28.6% مقابل 32.7 مليار دولار حد من تفاقم العجز التجاري نتيجة لتراجع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6ر2 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.6 مليار دولار.