انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من إعداد الضوابط الجديدة لتركيب العدادات الكودية للكهرباء بالمناطق العشوائية والمبانى المخالفة ومن المقرر تسليم تلك الضوابط إلى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تمهيدا للبدء فى التنفيذ خلال أيام.
وبحسب المعلومات فإن وزارة الكهرباء قد رفعت مؤخرا مذكرة بالضوابط والتيسيرات الجديدة فى هذا الشأن لمجلس الوزراء الذى كان قد سبق ووافق على تركيب العدادات الكودية أوائل العام الحالى بعدما كان قد قرر المجلس وقف العمل بها منذ عدة أشهر
وحددت الضوابط 700 جنيه سعر العداد الكودى "فازة واحدة "و1000 جنيه للعداد "3فازة"وذلك لمشتركى المنازل فيما حددت الضوابط 1200 جنيه للعداد "فازة واحدة" و1700 جنيه للعداد "3فازة" للنشاط التجارى.
وفيما يتعلق بأسعار المقايسات اشارت الضوابط إلى أن ذلك يتوقف على القدرة الاسمية التى تحتاجها الوحدة السكنية والتى يتم احتسابها وفقا للمساحة بحيث تكون 900جنيه لكل 100متر للمنازل بالقرى و1800جنيه لنفس المساحة فى المدن على ان تكون 1100جنيه للمساحة 100متر للنشاط التجارى فى الريف و2200جنيه لكل 100متر فى المدن.
وأكدت مصادر بشركات الكهرباء أن سعر بيع التيار للمشتركين من اصحاب العدادات الكودية سواء الحالية أو تلك التى سيتم تركيبها خلال أيام هى نفس الاسعار المعمول بها حاليا بشرائح الكهرباء والمعتمدة العام الماضى من مجلس الوزراء بإعتبارة الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الشأن ودون اضافة اية اعباء على المواطن فى اسعار بيع التيار
وأشارت المصادر ذاتها الى انه سيتم تركيب تلك العدادات من نوعية "المسقة الدفع"والتى يتم التعامل معها من خلال كروت يتم شحنها وفقا لاستهلاك المشترك بما يسهم فى تمكين المواطن من ترشيد الاستهلاك ووفقا لقدراته المالية
ويتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن الموافقة على التركيب استبعاد المبانى المقامة على اراضى الدولة او المقامى على مناطق اثرية أو تلك التى تخالف ارتفاعات الطيران المدنى من تركيب هذه العدادات. كما نص القرار ايضا على ارسال قوائم بالمشتركين الجدد للعدادات الكودية الى الوحدات المحلية ولكن بعد توصيل التيار وتركيب العدادات.
من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان العداد الكودى لايثبت ملكية ولا يوقف تنفيذ أية قرارات للإزالة وانما فقد ييسر على المواطن ويحمى المال العام لاسيما وأن هناك حالات كثيرة حصلت بالفعل على التغذية الكهربائية سواء عن طريق سرقة التيار أو مايسمى بالممارسة.
المصدر: بوابة الأهرام
