ألقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل رفع الجلسة، كلمة حول أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، على خلفية اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، بهدف القبض على زميلين صدر ضدهما أمر ضبط وإحضار.
وقال عبد العال: "لقد استمعنا لما دار من مناقشات، وعرض علينا الرأي والرأي الآخر، وهذا البرلمان هو ساحة حقيقية لمناقشة جميع الأحداث والوقائع التي تهم المجتمع وتشغل تفكير الشارع، وتؤثر عليه".
إن مؤسسات الدولة لا تتعارض، ولا تتهادم، أو تتصادم، بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور، واحترام الحدود بين السلطات.
- وسيادة القانون أساس الحكم.
- والشعب هو مصدر السلطات.
- ولا عصمة لأحد فوق القانون.
والجميع يعلم أن مجلس النواب يُعلى ويقدر حرية الصحافة والإعلام، وهي حقوق دستورية واجبة الاحترام، وليس هناك أي مساس بهذه الحريات في الموضوع المعروض.
ومن خلال استعراض الأحداث يظهر أن الوقائع واضحة، وهي وقائع تحكمها نصوص القانون، ولا تحكمها أهواء السياسة، وباختصار فنحن أمام أوامر قضائية واجبة الاحترام والنفاذ، ويتعين على الجميع عدم إعاقة تنفيذها أو عرقلتها، بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها وتسهيل مهمتهم.
يجب علينا أن ندرك جميعا أن نقابة الصحفيين، ولها التقدير والاحترام، من أشخاص القانون العام وهي من أجهزة الدولة، وتقوم على أحد مرافقها.
ولا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون النقابة ومجلس إدارتها داعمة لسيادة حكم القانون، باعتبار أن جوهر رسالة الصحافة دعم سيادة حكم القانون من خلال توعية الرأي العام.
ومن هذا المنطلق أقول إن استخدام عبارات مثل "اقتحام" أو "انتهاك حرمة" تعبيرات تتضمن مبالغة قد لا تعبر عن حقيقة ما حدث.
كما أن دخول المكلفين بتطبيق أحكام القانون للنقابة للقبض على بعض المطلوبين للعدالة لا يعنى أنه قد حدث تفتيش لها يستلزم إذنًا خاصًا، وليس للنقابة دور في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو تسليم الصادر بحقهم أمرًا بالضبط والإحضار إلى جهات التحقيق.
ولا يجب علينا أن نسمح لأحد (سواء في الداخل أو في الخارج) بالتدخل والقفز على هذه الأحداث لتحقيق أغراض ومآرب سياسية لا تخفى على أحد.
أعود وأكرر أمام حضراتكم مرة أخرى:
- لا عصمة لأحد فوق القانون.
- احترام القانون والقرارات القضائية واجب.
- حرية الرأى والتعبير مكفولة ومحفوظة.
دعونا جميعًا نتصرف بنوع من الحرية المسئولة، الحرية العاقلة التي تقدر الأمور بقدرها، الحرية التي تعلى من شأن المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم.
نحن يا سادة أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات، ولا وقت لذلك، بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع لتدعيم استقرار البلاد، والدفع بها نحو التنمية والنمو، ولا تنمية ولا نمو في جو يسوده التوتر والقلق وافتعال الأزمات.
أتحدث أمام حضراتكم وكلى ثقة أن هذه الأحداث زادتنا قوة وحكمة، وجعلتنا نفهم الصورة بشكل أوضح، وإنى على يقين من أن صوت العقل سيعلو، ولن يُسمح لأحد بالمزايدة على الدولة باستغلال هذه الأحداث لمحاولة الإيقاع بين المؤسسات، وافتعال الأزمات بينها.
كما أعتقد أن هذه المسألة أخذت نصيبًا وافرًا من المناقشة والبحث، وأقترح على حضراتكم تكليف لجنة الإعلام والثقافة والآثار بدعوة الأطراف المعنية والجلوس لتقريب وجهات النظر، وعرض تقرير على المجلس بما تنتهى إليه في هذا الشأن.
