قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر إن هناك حوالي 327 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع و967 مليون شخص يعيشون في فقر متوسط أو على حافة الفقر في الدول النامية وذات الاقتصادات الناشئة على حد سواء خلال عام 2015.

وأشار في تقريره السنوي لهذا العام الذي يتناول "مبادرة القضاء على الفقر وبرنامج عام 2030" - إلى وجود ارتفاع في معدلات الفقر في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة في الفترة ما بين عامي 2006 و 2011.

ويأخذ التقرير- المعروض علي الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف ، وتشارك فيه مصر ضمن 186 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال-، بعين الاعتبار ثلاثة أهداف محددة أولها تنوير الهيئات المكونة بشأن انعكاسات برنامج عام 2030 على العمل اللائق والتحديات التي تطرحها، والثاني :الدعوة الى مشاركة الهيئات المكونة مشاركة كاملة وملتزمة في تنفيذ البرنامج والثالث :التماس المشورة من الهيئات المكونة حول ما يتعين ان تقوم به منظمة العمل الدولية.

وشدد "رايدر" على اسهامات ممثلي الحكومات واصحاب العمل والعمال لكونها ذات أهمية حاسمة في بلورة "مبادرة القضاء على الفقر" التي سبق وأرسيت بإعتبارها الوسيلة التي ستقوم من خلالها منظمة العمل الدولية بالدفع بهذه المبادرة قدما .

كما حث جميع المشاركين في المؤتمر على الأعراب عن وجهات نظرهم على نحو صريح وملموس بشأن هذا الموضوع الذي يحتل بوضوح لا لبس فيه مركز الصدارة في مسئولية منظمة العمل الدولية التي ما فتئت سعيا الى تحقيق العدالة الاجتماعية .

وأكد أن "المنظمة تولي مبادرة مكافحة الفقر أهمية كبرى لقناعتها بأن الفقر لا يحدث ببساطة في عالم العمل بل أن عالم العمل واسواق العمل هي التي تولد الفقر او تبين على الاقل أنها غير ملائمة للتخلص منه .

وشدد التقرير على أن برنامج 2030 يشير إلي أن نشاط الدول أمر أساسي لانجاحه من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع استراتيجيات متماسكة للتنمية المستدامة ومملوكة على المستوى الوطني تساندها اطر تمويل وطنية متكاملة.

كما ركز على ضرورة دعم الاستراتيجيات الوطنية من خلال اجراءات دولية ملائمة بوسائل منها تشجيع نظام التجارة العالمية ، ونظم نقدية ومالية تتسم بالتجانس وبدعم بعضها البعض.