أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري عددا من البرامج والأنشطة، لتعزيز ودعم منظومة التحكيم التجاري، وذلك بعقد حلقة نقاش بعنوان «قضايا التحكيم - حالات للدراسة»، فيما أكد المشاركون على أهمية التحكيم المؤسسي في تسريع الإجراءات واختصار الجهد وتقليل اللجوء إلى المحاكم.

وأوضح مجلس الغرف السعودية في بيان صحفي، بحضور عدد من المحكمين والمحامين والمستشارين المختصين في مجال التحكيم بمشاركة فريق المركز الدولي للتحكيم (AAA-ICDR) شريك المركز الإستراتيجي في تطوير قواعد التحكيم والوساطة والتدريب، أن رئيس مجلس المركز فهد القاسم أشار إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالتحكيم التجاري من واقع حالات عملية نظرتها الجهات القضائية وأصدرت فيها أحكامها، منبها إلى الدور المهم الذي يمارسه القضاء في دعم عمل التحكيم وضمان سير إجراءاته بما يحقق العدالة للأطراف.

من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد الرشيد عرضا عن المركز والدور المناط به في التأسيس لصناعة التحكيم بالمملكة، واستعرض بعض المشاريع التي أنجزها المركز ومن أهمها الانتهاء من صياغة القواعد والمعايير والشروط النموذجية للتحكيم انطلاقا من قواعد الأونسترال، مع الإفادة من التجارب الدولية ومن أهمها غرفة التجارة الدولية (ICC) والمركز الدولي في جمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR) والمراكز الإقليمية وضمان ملاءمتها لمتطلبات السوق السعودية وممارساته.

ونوه بإكمال موظفي المركز ومستشاري القضايا بالمركز للبرنامج التدريبي الخاص ومدته شهران في مقر المركز الدولي في جمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR) في نيويورك.

وتناولت حلقة النقاش محورين هامين في قضايا التحكيم التجاري، الأول التفسير القضائي لشرط التحكيم، قدمه حسان السيف، استعرض خلاله أهمية صياغة شرط التحكيم في العقود والمنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد، فيما تطرق المحور الثاني الذي قدمه عبدالعزيز السليم للأحكام القضائية في تعيين المحكمين، استعرض خلاله عددا من الأحكام المتعلقة بتعيين المحكمين وكيفية رفع الطلب إلى المحكمة المختصة.