عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • خلافات حول عدد من مواد مشروع قانون الشباب والرياضة بالبرلمان

خلافات حول عدد من مواد مشروع قانون الشباب والرياضة بالبرلمان



شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة فوزي فتى، أمين سر اللجنة، جدلاً واسعًا بين النواب بسبب تسمية مشروع القانون المرسل من الحكومة والمنظور حاليا أمام اللجنة، وسط تساؤلات من قبل بعض الأعضاء هل هو قانون للشباب، أم قانون لتنظيم الهيئات الشبابية. 

وقال صلاح حسب الله، عضو اللجنة، إن "مشروع القانون المنظور حاليا، هو لتنظيم عمل الهيئات الشبابية، وليس قانونا للشباب، كما يعتقد البعض، لأن الاثنين يختلفان عن بعضهما تماما، وكان لابد من التوضيح، خاصة أن قانون الشباب يحتاج إلى مجهود من جميع أعضاء اللجنة، لأن المجتمع ينتظر هذا القانون، ولابد حين يخرج أن يراعى جميع النواحى الشبابية، ولا يهمل ولو جزء يسير منها لأن البرلمان سوف يحاسب على هذا القانون". 

وتهكم "حسب الله"، على الطريقة التي تجري بها مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية حاليًا، قائلا: "نحن نناقش قانون هام جدًا يخص قطاع الشباب، وكان من الأولى أن يكون هناك حضور كامل لكل أعضاء اللجنة، ولا مانع إذا استغرقت المناقشات أكثر من 6 شهور، حتى يقال في النهاية أننا قدمنا منتج عالي الجودة، من حيث الصياغة، والإلمام بجميع مناحي الطبقات، والفئات العمرية الشبابية"، ساخرا: "هو إحنا بنعمل قص ولزق". 

في المقابل اعترض فوزي فتى، أمين سر اللجنة، ورئيس الاجتماع، على "حسب الله"، قائلا إن "اللجنة تقوم بدورها في الدراسة، وعلى من يرغب فى تقديم مقترحات، التقدم بها في الوقت الحالى، وسيتم دراستها بالتفصيل، وأن اللجنة تتأنى في مناقشة المواد التي تنظرها حاليا في مشروع قانون تنظيم تعمل الهيئات الشبابية قائلا: "هو احنا بنطبخ"؟ مطالبًا بعدم تسجيل الكلمة في المضبطة. 

وقال فوزي فتى، إن اللجنة عقدت لقاءات ميدانية مع مواطنين، ورياضيين، في هذا الصدد، للوصول إلى أفضل صيغة، من أجل تلبية جميع الطلبات. 

جاء ذلك وسط مواصلة النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تهكمة على القانون وخاصة، المادة 26 من مشروع قانون الهيئات الشبابية المرسل من الحكومة، والذى ينظر أمام اللجنة حاليا قائلا:" احنا فى 2016 وجايبيلنا مادة من سنة 1964.. دي فضيحة". 

وقال "حسب الله"، خلال كلمته، إن اللجنة ليست في عجلة لكي تمرر مشروع القانون دون التأني فيه ودراسة كل مادة بالتفصيل، وتقديم مقترحات، خاصةً أن القانون لن يدخل في دور الانعقاد الحالى، ولهذا لابد من الدراسة المستفيضة. وبناءً على حالة الغضب التي انتابت الأعضاء بسبب هذه المادة، قرر فوزي فتى، أمين سر اللجنة، ورئيس الاجتماع، إعادة صياغة المادة مرة أخرى، بما يتناسب مع الوقت الحالي، حسب رغبة أعضاء اللجنة، مناشدا جميع النواب بضرورة تقديم تصور ومقترح لهذه المادة.