انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من مناقشة المادة 3 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي تقدمت به النائبة هبة هجرس، وكيل اللجنة.

وتتضمن المادة مجموعة من التعريفات الخاصة بذوي الإعاقة والجهات التي تتعامل معهم.

وتنص المادة : "فى تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية يقصد كل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

المجلس:

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

الأمين العام:

أمين المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

الإعاقة:

الخلل الكلى او الجزئى الذى يصيب الشخص فى بدنه او عقله او ذهنه او حسه بشكل طويل الأجل ومستقر، مما قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين لدى التعامل مع مختلف العوائق.

الخلل:

القصور التركيبى او الوظيفى او النفسى الذى يؤثر على جزء او عضو او جهاز فى جسم الإنسان.

تم تأجيل الموافقة على هذا البند بعد اعتراض النائبة رشا رمضان، وكيلة اللجنة، على عبارة القصور التركيبى، بحجة أنها غير مفهومة، فيما ردت النائبة هبة هجرس، بأنه تعريف طبى يتعلق بنوع الإعاقة.

ومن جانبها أوضحت النائبة نجوى خلف، بأن القصور التركيبى له علاقة بالعظم والخلل فى طوله وقصره، فردت "رشا رمضان": أرفض الموافقة على تعريف "الخلل" طالما لا أفهم القصور التركيبى، كما اقترحت النائبة كارولين خليل، تأجيل التصويت لحين الاستعانة بتفسير علمى وطبى بشأن "القصور التركيبى".

الوقاية:

الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والتنظيمية والبيئية والعلامية وغيرها التى تهدف إلى منع حصول الخلل او الحد منه واكتشافه المبكر والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه.

التمكين:

إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذى الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه والنهوض بمسئولياته ومشاركة فى التخطيط واتخاذ القرار فى شئونه واسهاماته فى تنمية المجتمع.

الرعاية:

الخدمات اللازمة التى تقدم لشخص ذى اعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته ومع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه.

التواصل:

إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وبينهم وبين أقرانهم من غير ذوى الإعاقة بكافة أنواعها بما فيها الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغات التواصل كلغة الكلام ولغة الإشارة ولغة الحركة وحركة الشفاة والحنجرة وطريقة برايل وغيرها من وسائل وأشكال التصال المعززة والبديلة الخطية والسمعية وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر بما فى ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال مما تتيح عملية الاتصال المشار إليها.

وطالب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة أن يتم الاختصار فى هذه النقطة حتى لا تكون هناك إشكالية فى حال ظهور وسائل حديث من أجل تحقيق الصالح العام، ومن جانبها اعترضت الدكتورة هبة هجرس، وكيلة اللجن وصاحبة مشروع القانون، ان الأشخاص المعاقين هم من يريدون إدرج هذه التفاصيل فى القانون.

وتم الاستقرار على تعديلها باختصارها مع إضافة ما يشير إلى التفاصيل فى اللائحة التنفيذية.

التمييز على أساس الإعاقة:

تحديد او تقييد او استبعاد او إبطال او إنكار بسبب الإعاقة لاى من حقوق الإنسان او الحريات الأساسية فى الدستور او فى أى تشريع آخر.

تم الموافقة على هذا البند بعد حذف كلمة تحديد ووضع عبارة بسبب ظروف الإعاقة فى نهاية البند.

الإتاحة:

التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذذوى الأعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوى الإعاقة.

تم حذف كلمة "أقرانهم" والموافقة على البند كما جاء.

الترتيبات التيسيرية المعقولة:

الإجراءات او التدابير او التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الأعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الأخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة.

تم الموافقة على البند كا جاء ولكن بعد تغيير اسم المصطلح ليصبح "الحد الأدنى للتيسيرات".

الدمج:

استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع دون إقصاء او استبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.

التأهيل:

الخدمات متعددة العناصر والمناسبة لكل شخص من ذوى الإعاقة التى تهدف إلى تمكين الشخص ذوى الإعاقة واسرته من استعادة او تحقيق أو تطوير قدراته الجسمية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلالية إشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.