شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن توصية الأمانة الفنية للجنة، بـ4 خيارات بشأن أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وحكم النقض الصادر بشأنه في بطلان عضويته وتصعيد النائب عمرو الشوبكي بدلا منه.

جاء ذلك في استعراض المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأوصى من خلال المذكرة التي أعدتها اللجنة، بضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت في الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى أمام محكمة النقض.

وفيما يتعلق بالجزء الثاني بالحكم فرأت الأمانة الفنية للجنة أن يتم تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكي، ولكنه سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014 بالمادة 2 والمادة 25، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالباب الحادي عشر بالفصل الأول المادة 352 والمادة 384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكي، وفتح باب الترشح من جديد على مقعد النائب أحمد مرتضى.