كشفت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن استمرار ما وصفه بـ"المؤامرة" التي تتزعمها شركات الأسمدة ضد القطاع الزراعي، مؤكدة أن هذه الشركات ما زالت تتمادى في امتناعها عن توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية، وهو ما يُلحق الأضرار الجمة بالزراعة المصرية والاقتصاد القومي.
واتهمت النقابة في بيان صدر عنها، صباح اليوم الجمعة، أصحاب الشركات بأنهم وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية، حيث تجمعهم المصالح المشتركة، وأوضح البيان أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم للسوق التصديري بالخارج، وتعطيش السوق المحلية.
من جانبه، طالب "فريد واصل" النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بضرورة وقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة على الأقل لضمان وجود الكميات التي يحتاج إليها الاقتصاد الزراعي، موضحًا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التي تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
وكشف واصل، عن أن ما يواجهه الفلاح من أزمات الآن بسبب اختفاء دعم الحكومة للزراعات المهمة، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يمثل عمود الخيمة، ويجب تقديم الدعم اللازم له لتحفيزه على الاستمرار في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، والوضع في الاعتبار أن الفلاح المصري يمثل عجلة التنمية الرئيسية في مصر.
وشدد واصل، على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذي أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبًا بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوي ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
على جانب آخر، شدد الدكتور "فتحي هلال" المستشار الاقتصادي للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على ضرورة تفعيل دور الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية والريفية، في الوقت الراهن، ومنها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والتي أسسها البنك الزراعي المصري في 2004 برأسمال مليار و200 مليون جنيه، لتعمل في مجال استيراد مستلزمات الإنتاج.
وطالب بتفعيل دور هذه الشركة خصوصًا في استيراد السماد والمبيدات، سيمنع دخول المبيدات المسرطنة عن طريق أباطرة الاستيراد، موضحًا أنه يتم استيراد نحو 90% من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.
