قرر المستشار مجدي حسين عبد الخالق مستشار التحقيق المنتدب وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و 2010 – تأجيل الاستماع إلى شهادة المستشارين أحمد مكي وزير العدل الأسبق وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق والدكتورة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وطلعت عبد الله الرئيس بمحكمة الاستئناف، إلى 20 أغسطس الجاري ، لتقديم ما لديهم من مستندات بهذا الشأن حال وجودها. وكان المستشارون المذكورون قد اعتذروا عن عدم الحضور بجلسة التحقيق المحدد اليوم.. فيما قدم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، مذكرة مكتوبة إلى المستشار مجدي عبد الخالق بشأن أقواله وشهادته في التحقيقات ، حيث تضمنت المذكرة استشهاد عبد العزيز بما ورد من معلومات حول وقائع التحقيق في مجلس نادي القضاة بالمجلة الفصلية لنادي القضاة عدد (أبريل – سبتمبر 2006 ) . وطلب مستشار التحقيق من محكمة النقض الإفادة بأرقام تقارير الطعن على انتخابات مجلس الشعب ٢٠٠٥ بالنسبه للدوائر العامة والخاصة بالمستشارين المشكو في حقهم ، وبيان ما تم في الطعون إن وجدت ، والنتيجة التي انتهت إليها محكمه النقض وأرسلتها بالتقارير إلى مجلس الشعب في ذلك الوقت . وكان المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق قد قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه المحامي وراجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية ، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات 2005 و 2010 . واستمع مستشار التحقيق إلى أقوال علي طه المحامي والذي اكتفى بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة، وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط، وطلب الاستماع إلى شهادة المستشارين المذكورين، مؤكدا أن لديهم مستندات تفيد وجود تزوير في تلك الانتخابات على حد قوله. ومن جانبها اعتذرت المحامية راجية عمران عن عدم الحضور للإدلاء بأقوالها أمام مستشار التحقيق في ضوء بلاغها ، رغم إعلانها بالحضور 6 مرات.