أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن نظام التمويل العقارى مستمر ويقدم خدماته لفئات كثيرة ،مشيرا الى وجود فئات فى المجتمع من المهمشين ، ومن لا يستطيعون التعامل مع هذا البرنامج ، أو ممن لا تمكنهم دخولهم من الوفاء بالتزامات التمويل العقارى ، وهؤلاء ستتولى الدولة توفير الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار التمليكى ، مشيرا إلى أن البعض فهم تصريحاته السابقة عن عودة نظام الإيجار التمليكى على أنها إلغاء لنظام التمويل العقارى بوجه عام ، وهذا غير صحيح، فهذا نظام قائم ، ويقدم خدماته لفئات محددة مستهدفة ، وطبقا لشروط واضحة ، وهناك إقبال عليه من هذه الفئات ، وطلب على الوحدات التى يوفرها. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الخميس ، مع مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى ، الذى شهد عرضا لأنشطة الصندوق فى توفير الوحدات المدعومة للمواطنين. وقال الوزير إن التحدى الأساسى الذى يواجه عمل الصندوق فى هذه المرحلة هو توفير الوحدات السكنية ، فهناك طلب من بعض الفئات على الوحدات التى يوفرها الصندوق ، وهو ما سنعمل على دعمه فى هذه الفترة ، سواء بسرعة توصيل المرافق للوحدات التى يمتلكها صندوق التمويل العقارى ، أو بمساندته فى إنشاء وحدات سكنية ، وتوزيعها على المستحقين. وصرحت مى عبدالحميد ، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، بأن الاجتماع شهد الانتهاء إلى عدد من التوصيات المهمة ، منها ضرورة الانتهاء من التعديلات العاجلة على قانون التمويل العقارى، رقم 148 لسنة 2001 ، بما يسمح بتيسير إجراءاته ، وتوسيع شريحة المستفيدين منه ، وتجريم التصرف فى الوحدات ، بالإضافة إلى استكمال التنسيق مع البنك المركزى المصرى من خلال تكوين لجنة مشتركة من البنك والصندوق ، وممثلى البنوك لبحث إتاحة التمويل المطلوب للبرامج. واضافت أنه من التوصيات أيضا ، الإسراع فى توصيل المرافق لوحدات المشروع القومى للإسكان السابق ، سواء بمحور المستثمرين ، أو بالوحدات الممملوكة للهيئة، والتى تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية ، بخلاف وحدات المشروع الأساسية "500 ألف"، ويمكن التعامل على هذه الوحدات وإتاحتها ودعمها..وهناك توصية أيضا بإصلاح نظام التسجيل العقارى بدءا بالمدن الجديدة ، حفاظا على الملكية العقارية ، وتسهيلا للتعامل بنظام التمويل العقارى ، بالإضافة إلى مراجعة شروط برامج الدعم القائم وتحديثها فى ضوء تطورات السوق ، لتلافى تهميش أى من فئات الدخل الموجودة ، مشيرة الى أنه تم التأكيد على ضروة تعديل برامج الدعم للوصول إلى الفئات المستهدفة، وتسهيل إجراءات التمويل العقارى لخدمة محدودى الدخل.