تساءل ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل عن أسباب العجلة فى تصديق الرئيس على تعديل قانون "الجهات والهيئات القضائية" بقرار رقم13 لسنة 2017 وكيف نشر بالجريدة الرسمية بهذه السرعة، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر أسرع تصديق للرئيس وأيضا أسرع نشر بالجريدة الرسمية!!

كما تساءل رئيس حزب الجيل عن أسباب عدم انتظار رأى هيئة مستشارى الرئاسة هذه التعديلات وتدرسها كما هو متبع وترفع تقريرا للرئيس برأيها وخاصة أن تلك التعديلات تعصف بالاساس الذى يقام عليه دعائم نظام الحكم فى البلاد؟!! وما هو رد الجهات والهيئات القضائية بعد أن قررت أنديتها من قبل الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا؟!!

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن حق مجلس النواب فى ممارسة التشريع ليس مطلقا ولكنه مشروط باحترام أحكام الدستور التى تؤكد استقلال السلطة القضائية وضرورة أخذ رائها فى القوانين التى تنظم شئونها، مؤكدًا أن إقرار المجلس التعديلات على قانون السلطة القضائية فى جلسة واحدة متجاهلا ردود الجهات والهيئات القضائية الرافضة لها يعد مخالفة دستورية.