قال مجلس نقابة الصحفيين عقب جتماع له اليوم الاثنين إنه إزاء المشكلات و العقبات التي واجهت بعض الصحفيين في أثناء ممارسة عملهم خلال فترة حظر التجوال فقد قرر التمسك بحق الصحفيين باعتبار بطاقة النقابة تصريحا قانونيا للمرور خلال فترة حظر التجوال لممارسة عملهم. وأكد المجلس في البيان الذي تلاه النقيب ضياء رشوان ضرورة منح تصاريح مرور للزملاء الصحفيين من غير أعضاء النقابة والعاملين في التوزيع والفنيين وعمال المطابع في المؤسسات الصحفية والزملاء العاملين في القنوات التلفزيونية الذين تستلزم طبيعة عملهم التواجد في الشارع خلال ساعات حظر التجوال، كما قرر اعتبار الفئات السابقة من الفئات المسموح لها بالمرور من خلال حارات لحاملي التصاريح تسهيلا لعملهم الذي يستوجب في كثير من الأحيان سرعة تحركهم . وأقر المجلس صرف معاش استثنائي للشهيدين تامر عبد الرءوف مدير مكتب الأهرام في محافظة البحيرة واحمد عبد الجواد الصحفي بجريدة الأخبار، كما قرر المجلس السعي لإدراجهم ضمن شهداء الثورة . وأوضح المجلس أنه -تابع التحقيقات مع الزميل ابراهيم الدراوي، كما طالب بتوفير كل ضمانات التحقيق العادلة والشفافة، موضحا أن النقابة قامت بإرسال الادوية والملابس إليه في محبسه، وأنها تسعى لتمكين أسرته من زيارته في سجن "طره". وقال كارم محمود السكرتير العام لمجلس النقابة في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم إن مجلس النقابة عقد اجتماعا عاديا اليوم وإن جدول الأعمال شمل موقف النقابة من مسودة التعديلات على الدستور ، والاعتداءات التي تمت خلال الأحداث الأخيرة على الزملاء واستشهد فيها ثلاثة من قبل،إضافة إلى اثنين الأسبوع الماضي. وأوضح أن شهداء الصحفيين من الأعضاء في النقابة هم كل من أحمد محمود ، والحسيني أبو ضيف ، وأحمد عبد الجواد وتامر عبد الرؤوف ، ومن غير الأعضاء هم صلاح الدين حسن ، وأحمد عاصم ، وحبيبة أحمد عبد العزيز ، وأنه تم منح العضوية الشرفية للزميلين صلاح الدين وأحمد عاصم ، وأنه سيتم نفس الأمر مع الزميلة حبيبة عبد العزيز. وأشار ضياء رشوان الى أن مجلس النقابة الحالي قام بتحديد المواد المقترحة لتضمينها في الدستور المعدل وأرسلت إلى اللجنة الفنية ، وأنه لدى عقده اجتماعا اليوم أصدر رد فعل بعد قراءة النسخة الأخيرة مفاده أن النقابة ترفض تجاهل لجنة العشرة لكل المقترحات والتعديلات التي طرحتها النقابة كتعديلات . وأضاف النقيب ردا على تساؤلات الصحفيين حول تصرف النقابة في مواجهة الاعتداءات على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تلاوة البيان أنه منذ 30 يونيو الماضي وقعت اعتداءات على الصحفيين بعضها أخضع للتحقيقات وبعضها لا، مشيرا إلى أن هناك زملاء تقدموا بمذكرات وبلاغات حول الاعتداءات التي طالتهم ، وأنه قبل يوم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كانت النقابة قد تلقت عشرة شكاوى على الأقل من زملاء تم الاعتداء عليهم بدنيا والاستيلاء على كاميراتهم وإن النقابة اتصلت بالجهات القانونية كما تحركت على بعض الأصعدة الدولية ، والتي قامت بإصدار بيانات وتقارير منشورة. وأضاف رشوان أن أي مؤسسة نقابية في العالم لا تملك أن تحمي الصحفيين ،وأنه من المتعذر توفير حراسات خاصة لتغطيات تجرى وسط طبيعة خطرة، وأنه كان هناك اقتراح بتخصيص زي للصحفيين يحمل وجهين إيجابي وسلبي، وهو تعريضهم للاستهداف. وأكد رشوان أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها النقابة من ثلاثة أعضاء بالمجلس هم هشام يونس وخالد البلشي وحنان فكري وثقت أكثر من خمسين اعتداء على الصحفيين ، وأن اللجنة تناشد الزملاء وكل من لديه بلاغات أو شهادات بالتقدم إلى النقابة بها. وفيما يتعلق بممارسة الصحفيين لمهام عملهم خلال فترة حظر التجوال قال إن النقابة أبلغت عدة مرات بضرورة اعتماد بطاقة النقابة من الشئون المعنوية لأنه وحده لا يسمح بالعمل وتوزيع الصحف خلال فترات الحظر، وأضاف أن نقابة الصحفيين يحق لها التضامن مع أي زميل يتعرض للمضايقات. وبالنسبة لما ستتخذه النقابة من إجراءات في مواجهة عدم تضمن مسودة التعديلات الدستورية لمقترحات النقابة أوضح أن النقابة ستظل مستقلة ، وأن التصعيد سيتم بكل السبل لتلبية ما طلبته الجماعة الصحفية، وأن تلك الجماعة ستتدخل بالطرق القانونية إذا أوذي أي زميل. وأوضح رشوان أنه لا علاقة لبطاقة النقابة باستشهاد تامر عبد الرؤوف مدير مكتب الأهرام بالبحيرة وجرح حامد فتحي البربري الصحفي بجريدة الجمهورية، مؤكدا أنه ليس هناك دليل على تعرضهم للضرب في كمين للقوات المسلحة ، وأن هناك معلومات تفيد بأنهما لم يصلوا إلى الكمين من الأساس وأن هويتهم لم يتم تحديدها، خلافا لما يجري من ربط بين عدم حصولهم على تصاريح وبين الواقعة. كما أشار إلى قرار النيابة العسكرية بالإفراج عن الزميل حامد بضمان محل إقامته، وأن هناك تحقيقا جرى في النيابة العامة ويجري مثله الآن في النيابة العسكرية بشأن الواقعة. وفيما يتعلق بتأخر تشكيل المجلس الأعلى للصحافة قال رشوان إن النقابة بدأت مشوارها في وضع مؤسسة محترمة كالمجلس الأعلى للصحافة منذ التاسع من يوليو الماضي عقب لقاء رئيس الجمهورية ، وإن النقابة قامت منذ ذلك الحين بأدوار ليست من أدوارها وتخص المجلس إدارية وقانونية، مضيفا أن رئاسة الجمهورية هي من يوجه إليها السؤال حول تأخر تشكيل المجلس كاشفا عن أن المجلس أجرى اتصالات كان آخرها اليوم مع القصر الجمهوري من أجل استعجال هذا الأمر. وفيما يتعلق بدور النقابة في وضع ميثاق صحفي وإعلامي صارم ، قال إنه لا بد أولا من تحرك تشريعي كامل وإن هناك تشريعات لا بد من إلغائها تتعلق بحبس الصحفيين وقضايا النشر وأنه إذا تم التوصل إلى ميثاق شرف إعلامي فإنه يعد بأن يتم تطبيقه بحسم كامل ، مستدركا ولكن "لا يمكن أن أطبق شيئا في عام الرمادة بالنسبة للصحفيين" على حد تعبيره .